أدان مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها مدينة طرابلس والتي عرضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، داعيا جميع الأطراف لوقفها فورا والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.
حمل مجلس النواب الليبي في بيان له المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة منزوعة الشرعية والمتسببين والمشاركين فى الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها.
وطالب المجلس في بيانه البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر ويدعوها لإعلان شجبها واستنكارها وإدانتها لهذه الجرائم، كما يطالب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة ويُحمّل الخاطفين المسئولية الجنائية على سلامته.
ووجه مجلس النواب الليبي الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين فى مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها.
