قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن هناك عدة مكاسب تم تحقيقها من جانب الحوار الوطني، من بينها الانتهاء من صياغة القوانين المنظمة للانتخابات سواء النيابية أو المحليات، مؤكدا أن البحث العلمي لا يقتصر على العلوم الطبيعية بل يشمل العلوم الإنسانية والاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ، وشدد على ضرورة أهمية تطبيق معايير الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمي.
وأضاف عادل خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن ملف عجز الموازنة ووضع تصور للتعامل مع الدين العام، كان من من بين الملفات المهمة التي تطرق لها الحوار، في جلساته الخاصة بالمحور الاقتصادي، مشيرا إلى أن أزمة الدين وعجز الموازنة أزمة عالمية وتفاقمت خلال الفترة الماضية، حتى وصلت إلى 305 تريليون دولار، يبلغ نصيب الدول الافريقية منها حوالي 1.1 تريليون دولار مصحوبة بشبح التعثر في سدادها.
في البداية ما هي أبرز الملفات التي انتهي منها الحوار الوطني؟
هناك العديد من الملفات المهمة تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني سواء ما يتعلق بوضع تطوير التعليم ووضع تصور كامل حول قانون المجلس الاعلى للتعليم، أو فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات النيابية، والموافقة على مقترح زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وماذا عن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم؟
تطوير منظومة التعليم خطوة في منتهى الأهمية، باعتباره أحد أهم دوائر الأمن القومى المصرى، وأحد أهم ركائز الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى بوجه عام، يأتى تقديرنا لمثل هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية، ونظرا لأهمية موضوع التعليم وخطورته ، ما يستلزم العديد من الخطوات، والعمل المستمر، نكون بحاجة لمثل هذا القانون، لما نعانيه فى واقع منظومة التعليم، من ضخامة مفزعة لجهاز إدارى يصعب السيطرة عليه، فضلا عن توجيهه فى الاتجاه الصحيح، من هنا يكون لمثل هذا المشروع أهمية كبرى تساهم فى تخطى هذه الصعوبات.
كان هناك مطالبة من كتلة الحوار بتطوير منظومة البحث العلمي والعمل على الاستفادة منها في مجال الاقتصاد كيف سيحدث ذلك؟
البحث العلمي لا يقتصر على العلوم الطبيعية بل يشمل العلوم الإنسانية والاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ، وأولى خطوات ذلك هو تطبيق معيار الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمي، حيث دائما ما توجد إشارات أن الصندوق يحتوي على موارد، ولكن لا يوجد من يتقدم للاستفادة منه، مضيفا إلي أهمية حماية المنتجات والأفكار العلمية الموجودة في أكاديمية البحث العلمي وهو ما يقتضي ضرورة إنفاذ قانون حقوق الملكية الفكرية، وضرورة وجود تعدد في الجهات التي تضطلع بعملية حماية الملكية الفكرية، وضرورة إلحاق الجامعات الحكومية والخاصة بحضانات للأفكار والابتكار وأن يصدر قانون بذلك.
الأسابيع الماضية شهدت خروج المئات من السجناء، هل يعتبر ذلك ضمن مكاسب الحوار الوطني؟
نعم، الحوار الوطني حقق العديد من المكاسب وتؤكد كتلة الحوار أن تلك الافراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا ونشجع عليها كونها لمصلحة الجميع.، كذلك ندعو الإدارة السياسية للإفراج عن باقي مسجوني الرأي، كما نجدد الدعوة لرئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من شملهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.
ناقش المحور الاقتصادي ملف الدين وعجز الموازنة كيف ترى التوصيات والمناقشات التي تم تداولها خلال الجلسات؟
أزمة الدين وعجز الموازنة أزمة عالمية وتفاقمت خلال الفترة الماضية، حتى وصلت إلى 305 تريليون دولار، يبلغ نصيب الدول الافريقية منها حوالي 1.1 تريليون دولار مصحوبة بشبح التعثر في سدادها، ناهيك عن مديونية دول العالم الثالث في قارتي آسيا وأمريكا اللاتينيةً. بحيث يمكنً القول ان نصف سكان الكرة الارضية غارق في المديونية.
وإذا كان اللجوء إلى الديون في تلك الدول مرجعه ضعف السياسات الاقتصادية من جهة ، وتراجع معدلات الانتاج والادخار والاستثمار من جهة اخرى، فلا يمكن إنكار ما للظروف السياسية الداخلية في تلك الدول من حروب ونزاعات مسلحة وفساد سياسي وسوء إدارة أصول وموارد تلك الدول من تداعيات على زيادة معدلات الاستدانة من الخارج حتى وصل الأمر إلى تراجع مرعب في معدلات النمو فيها، كما جاءت جائحة كورونا لتعمق من ازمة المديونية في تلك الدول.
لذلك تدعو كتلة الحوار إلى إنشاء نادي أفريقي لتسوية وإسقاط الديون الأفريقيةً بالتعاون مع نوادي باريس ولندن، على أن يقود هذا النادي حكماء القارة الأفريقية من الرؤساء السابقين المعروفين بالنزاهة والاقتدار والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين والماليين وقادة الرأي في القارة السمراء.
