تزامنا مع الجلسات المتخصصة والاجتماعات المغلقة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لصياغة المقترحات والتوصيات الخـاصـة، أكد سياسيون ونواب أن وصول الحوار الوطني لهذه المرحلة يؤكد نجاحه، مشيرين إلي أن مخرجات الحوار الوطني تحقق تطلعات الشعب المصري.
وأكدت القوى السياسية أن جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، خلقت حالة من الحراك السياسي والاجتماعي، ليس هذا فسحب بل أحدثت حراكا علي كافة الأصعدة، مشيدين بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، إنه يجري حاليا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع سيتم الدعوة لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطنى للمخرجات التي صاغتها الجلسات المتخصصة التي ضمت متخصصين وخبراء يكشف جدية هذا الحوار وحرصه على تحقيق تطلعات الشعب المصرى، موضحا أن مخرجات الحوار الوطني كشفت حجم التوافق الذي تم بين المشاركين في الحوار الوطنى في العديد من القضايا، وأن جميع القوى السياسية إن وكان لديها رؤى ووجهات نظر مختلفة، إلا أن هدفها كان صالح هذا الوطن وتوافقت على ما رأته في صالح خدمة المواطن المصرى.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مخرجات الحوار الوطنى تتضمن دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وتحديد خريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية، لافتا إلى أن الحوار الوطني يعد نافذة أمل للمجتمع المصري بجميع فئاته ويتماشى جهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، كما أنه يعد نقلة ضخمة في الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة، معبر تماما عن حيوية قضاياه والتوافق الوطني بخصوصها خاصة أنه ضم مختلف التيارات السياسية والحزبية والشخصيات العامة.
وأشار رزق، إلى أن الحوار الوطنى تمكن من خلق حالة من الحراك السياسى والحزبى على أرض الواقع، وشهد تفاعلا كبيرا من جميع القوى السياسية مع قضايا الحوار الوطنى، وما خرج عنه من مخرجات هي ليست نتاج تيار معين ولكن نتاج لمناقشات في جلسات الحوار الوطنى، وجعل الجميع يشعر بأنه شارك فى صناعة مستقبل الدولة المصرية من خلال مشاركته بأفكار ومقترحات ونقاشات ضمت الجميع في القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصرى والتي ناقشتها الجلسات العامة للحوار.
وبدروها قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن الحوار الوطنى تمكن من خلق حالة من الحراك السياسى والاجتماعي بشكل غير مسبوق، تتوافق مع إنطلاق الجمهورية الجديدة.
وأشارت النائبة أسماء الجمال، إلي أن وصول الحوار الوطني إلي محطة صياغة التوصيات يؤكد نجاح الحوار الوطني، مؤكدة أن مخرجات الحوار الوطنى شملت العديد من القضايا والموضوعات الهامة تضمنت توطين الصناعة المصرية منها مقترحات وتوصيات حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط.
وأكدت النائبة أسماء الجمال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الحوار الوطني أهمية شديدة، واتضح جليا من توجيهاته المستمرة فضلا عن استجابته السريعة لمقترحات الحوار، موجهة الشكر والتقدير للأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، وجميع المشاركين اما قدموه من جهد ساهم في الخروج بهذا الشكل الحضاري والتنظيم الجيد وانجاح الحوار.
فيما أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطني أحدثت حالة من الحراك السياسي على كافة الأصعدة وبخاصة مناقشته للقضايا المتنوعة على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مما يؤكد أنه ليس فقط حوارا وطنيا شاملا وفعالا ولكنه حدث سياسي فريد من نوعه ونقطة تحول للجمهورية الجديدة.
وأشاد عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، بالقضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني في المحور السياسي عبر لجنة المحليات أو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أو من خلال المحور المجتمعي وعبر لجان الصحة والأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة التعليم ولجنة الشباب ولجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن بدء مناقشة الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع عدد من مخرجات وتوصيات الجلسات تمهيدا لرفعها للرئيس، يكشف أهميته القصوى للحاضر والمستقبل مشيدا بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، إنه يجري حاليا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع سيتم الدعوة لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى.
بينما قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية السابق إننا على أعتاب إنهاء مرحلة الحوار الوطني والدخول في مرحلة ترجمة المقترحات التي تم تقديمها خلال الجلسات النقاشية السابقة حيث ينتظر الجميع المخرجات النهائية للحوار الوطني التي تعبر عن متطلعات المواطنون وتبلور جهود الأحزاب والمتخصصين مشيرا إلى أن المناقشات التي تمت طوال الجلسات العامة والتخصصية خلال الجلسات السابقة شهدت توافقا كبيرا جدا حول كافة الموضوعات التي تم طرحها وتميزت بالحرية التامة للتعبير عن الرأي والرأي الآخر وعبر الجميع عن رأيه وسط حرص شامل من جميع المشاركين على الخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع تحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح نائب رئيس المؤتمر الحوار الوطني يدخل اليوم مرحلة جديدة وفارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مخرجات الحوار الوطني التي ستتم مناقشتها تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بملف لجنة المحليات والتي كان من ضمن المشاركين في كل الجلسات التي عقدت بشأنها أكدت أهمية وجود مجالس محلية منتخبة لدورها الفعال في دعم الإدارة المحلية وأجهزتها المختلفة فضلا عن أهمية دورها الرقابي، وذلك وفقا لما تضمنه الدستور من بنود متعلقة بالمحليات في الباب الخاص بالسلطة التنفيذية وبالتالي يكون دورها في الأساس دعم الإدارات المحلية بجانب تفعيل دورها الرقابي وسط حرص الجميع على الخروج بتوصيات ومقترحات يخرج عنها قانون متوافق عليه بما يخدم وجود المجالس المحلية وفقا للمادة 180 من الدستور والتي تحدد إطار النظام الانتخابي مشيرا إلى أن جميع من شاركوا في الحوار الوطني بملف المحليات كانت لديهم رغبة حقيقة على التوافق على نظام للمحليات يتماشى مع الدستور ويحقق الصالح العام في سرعة عودة المجالس المحلية الشعبية ".
وأشار فرحات إلى أنه في ضوء المادة 180 من الدستور جاء التوافق من جانب الجميع في أن يكون النظام الانتخابي هو 75 % بالقائمة المطلقة المغلقة، و25 % بالقائمة النسبية، ومن ثم سيتم تحقيق النصاب الخاص بكل الفئات التي نص عليها الدستور بجانب أن القائمة النسبية سيكون من السهل إضافة لها أي فئات أخرى لافتا إلى أن المناقشات التي تمت بشأن توسيع مفهوم العامل توافقت على أن يكون المعيار في هذا التوسيع هو المفهوم المنصوص عليه بقانون العمل الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب
وأكد فرحات أن ما حدث بالحوار الوطني وحالة التوافق أفرزت كفاءات وطنية محترمة داعيا إلى العمل على استنساخ تجربة الحوار الوطني على جميع الأصعدة من أجل الوصول إلى نتائج تتماشى مع الدستور الحاكم وأيضا مع المصلحة العليا للدولة والمواطن.
