شهدت جلسات الحوار الوطنى التي عقدت في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، انعقاد 44 جلسة من بينهم 16 جلسة في المحور السياسى و 13 جلسة في المحور الاقتصادى و 15 جلسة في المحور المجتمعى.
جاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات من بينهم 2728 مشاركا بالمحور السياسى و 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادى و 2781 بالمحور المجتمعى.
وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من أهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، وإعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية، وتطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
بالنسبة للمحور السياسي، فيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي، وأوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.
وبالنسبة للمحور الاقتصادي، توافق الحوار الوطني على عدة توصيات في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون، وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة، وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
وبشأن المحور المجتمعي، أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على قضية الوصاية على المال، وفي لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال، بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل، وقد صدرت توصيات هامة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي، وفي لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية "سياسات ومؤسسات".
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة سيادته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
