تعاود أزمة الكهرباء في لبنان الظهور مجددا ، حيث انقطع التيار الكهربائى خلال اليومين الماضيين على كافة أنحاء لبنان، حيث أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان توقف محطتى توليد الكهرباء فى دير عمار (الشمال) والزهرانى (الجنوب) عن العمل؛ مما أدى إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة وانفصال الشبكة الكهربائية كليا عن لبنان وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين والمرافق الأساسية للدولة، علما بأن المحطتين هما المصدران الوحيدان للطاقة الكهربائية الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حاليا، فى ظل الظروف الاستثنائية السائدة فى البلاد، حيث يؤمنان، بحدود 550 ميجاوواط عليها.
وتتجدد أزمة الكهرباء فى لبنان من وقت لآخر، حيث تجبر اللبنانيين على الاعتماد على مولدات خاصة أو كيانات متخصصة في توصيل وصلات للمنازل والمحال التجارية مقابل رسوم اشتراك شهرية أو وفقا للاستهلاك بتكلفة أكبر من الكهرباء الحكومية، وكثير من اللبنانيين لا يستطيع تحمل تلك التكلفة، حيث إن مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن ساعات تغذية كهربائية تتراوح بين ساعتين إلى 4 ساعات فقط يوميًا بالتناوب بين المناطق المختلفة على الأراضي اللبنانية كافة.
حل مؤقت للأزمة
وقد عاودت معامل توليد الكهرباء عملها ، بعد أن تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدفع 7 ملايين دولار كمستحقات للشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني مقابل تشغيل فورى، وذلك بعد رفض الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان وسيم منصوري الدفع من أموال الاحتياط الإلزامي.
وكانت مصادر بمصرف لبنان قد أكدت أن أحد خيارات حل الأزمة، هو تحويل أموال تحصيل مؤسسة الكهرباء من الليرة الى الدولار عبر شراء مصرف لبنان دولارات من السوق بشكل تدريجي لا يؤثر على السوق، على أن تُقسط الأموال لمقدمي الخدمات بعد الاتفاق مع وزارة المال.
وأكدت المصادر أن لا قدرة لمصرف لبنان على أن يتحمل ما تطلبه مؤسسة الكهرباء من دولارات للوفاء بمستحقات الشركات المشغلة لمعامل التوليد ، فالمطلوب تأمين مبلغ يفوق 200 مليون دولار للكهرباء، مما سيشكل عبئاً إضافياً عليه، ولا سيما أن مؤسسة الكهرباء تطلب منه تحويل كافة الأموال إلى دولار وهذا يفوق قدرته، ولن يتمكن من ذلك إلا بالتدريج لأن تأمينه بسرعة سيؤدي إلى زعزعة سوق الصرف.
نقل كهرباء الأردن
ويسعى لبنان عبر حكومة تصريف الأعمال لإيجاد حلول دائمة تؤمن عدد ساعات تغذية أكبر من الكهرباء، من بينها نقل كهرباء من الأردن عبر الأراضى السورية والتي كان من المقرر نقلها أواخر يوليو الماضى، لكن العملية تعطلت .
وقد أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا بعد أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدها لبنان اليومين الماضيين، وطلبت فيه من مصرف لبنان تحويل إيرادات فواتير الكهرباء، في حسابها لدى مصرف لبنان، إلى دولارات لحساب المؤسسة النقدي بالدولار المفتوح لدى مصرف لبنان، ودعت مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام لتسديد فواتيرهم الكهربائية بما فيها المتأخرات.
ومن جانبه كان وزير الطاقة والمياه وليد فياض قد حمل الولايات المتحدة مسؤولية تأخير نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية، والتي كانت تعول عليها بيروت لحل أزمة الكهرباء.
ورغم تعهدات السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، بتقديم حل لأزمة الكهرباء، و الإعلان عن مبادرة يمولها البنك الدولي لدعم نقل الكهرباء الأردنية - عبر الأراضي السورية - إلى بيروت، إلا أن البيت الأبيض يرفض منح إعفاءات من العقوبات؛ إذ تزعم واشنطن أن مساعدة لبنان في الحصول على الطاقة عبر أراضي سوريا ستقوض عقوبات قانون قيصر الأمريكي المفروضة على دمشق.
وأشار فياض إلى أن العقبة الرئيسة حاليًا تتعلق بمرور الكهرباء عبر سوريا، قائلًا: "بعد أن توصلنا إلى اتفاق مع دمشق وأبلغنا الولايات المتحدة والبنك الدولي بأن سوريا لن تفرض رسومًا، بل ستحصل على 8% من الغاز الذي سيمر عبر أراضيها، لم يعترض الأمريكيون على ذلك؛ إذ إنها لا تشمل دفع أموال إلى سوريا". وفق موقع" ذا كراديل ".
وأشار إلى أن الموافقة النهائية على الاتفاق كانت معلقة حتى معرفة التفاصيل المتعلقة بالشركات المشاركة في العقد، والتأكد من عدم وجود أسماء مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية .
عرقلة المشروع
وأكد فياض أن الولايات المتحدة كانت في البداية داعمة للمشروع، لكن في مرحلة ما، كان هناك غموض، خاصة فيما يتعلق بإصدار التصاريح الأمريكية لإعفاء الأردن من العقوبات.
وأرجع وزير الطاقة اللبناني تراجع رغبة الإدارة الأمريكية في ظل خلافات الرأي في الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي السماح لسوريا بالاستفادة من الطاقة التي سوف تمر عبر أراضيها.
وشدد فياض على أن الجانب السوري جاهز لتنفيذ المشروع ، والبنك الدولي أكد أنه يريد المضي قُدمًا في المشروع، لكن هناك قوى تعرقله.
حلول واتفاقيات
وبالنسبة للربط الكهربائي بين الأردن وسوريا فهو موجود، وهذا يعني أن البنية التحتية لنقل الكهرباء متوفرة.
وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، قد أكد أن الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، مضيفا إن الأردن ينتظر الجانب اللبناني لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.
وأضاف الرواشدة، في الإطار ذاته، أن "مشروع الربط الكهربائي مع العراق، يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في أغسطس الجارى".
ومن جانبه قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن الوزارة تسعى لزيادة ساعات التغذية الكهربائية لتصل إلى عشر ساعات يوميًا من خلال استعمال جميع محطات توليد الكهرباء على الأراضي اللبنانية ضمن طاقتها القصوى.
فواتير المخيمات
وبالنسبة للاجئين على أرض لبنان ، يبحث فياض في كيفية تحميل المنظمة الأممية تكلفة فواتير مخيمات النازحين، خاصة أن مؤسسة كهرباء لبنان أنهت تركيب العدادات لهذه المخيمات، وبات في إمكان الوزارة إصدار الفواتير وتحميلها للمنظمة لدفعها، مشددًا على أن لبنان لم يعد بمقدوره تأمين الطاقة لهذه المخيمات مجانًا.
وفيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء، أكد فياض التوصل إلى بعض النتائج التي يمكن تنفيذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، موضحًا أنه سيتم اجراء تعديلات دورية على القيم الثابتة في الفاتورة، والقيم المتحركة من التعرفة بناءً على تقلبات سعر النفط في محاولة لتخفيض الفاتورة.
وأوضح أن سعر الصرف الذي تحدد على أساسه قيم الفاتورة يحدده المصرف المركزي عبر منصة صيرفة الرسمية (تقل عن سعر صرف السوق الموازية بحوالي 10 %) حيث تحتسب الفاتورة وفقًا لسعر صيرفة زائد عشرين في المائة، مؤكدًا أن هناك مساعي مع وزارة المالية والمصرف المركزي لاتخاذ اجراءات للوصول إلى حل أفضل لسعر الصرف، متوقعا أن يتم هذا التحسن في الفواتير التي ستصبح شهرية.
وشدد على أن الوزارة لا تريد تحميل المواطنين تكلفة استهلاك الطاقة التي تستفيد منها على سبيل المثال، المؤسسات العامة والوزرات، والتي عليها القيام بواجباتها ودفع الفواتير المتوجبة عليها، كذلك الأمر بالنسبة إلى مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
