أبقت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال"، التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، وتبقى نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى طويل الأجل بالعملة المحلية "سلبية".
وقالت الوكالة إن التوقعات لا تفترض حدوث أى تحسن كبير فى صنع السياسات فى المستقبل القريب.
وأضافت أن تحصيل الإيرادات بسعر الصرف على منصة "صيرفة" سيخفف بصورة متواضعة الاختناقات المالية اعتبارا من 2023.
ويعني تصنيف "SD" أن الدولة صاحبة التصنيف قد تتخلف اختياريا عن بعض الالتزامات.
وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 في خسارة العملة لأكثر من 90% من قيمتها وأصاب النظام المالى بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم، وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالى بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى فى الآونة الأخيرة إنه إذا استمر الوضع الراهن فى لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلى الإجمالي بحلول عام 2027.
ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى العام الماضى، لكنه لم يستوف الشروط للحصول على برنامج كامل وهو البرنامج الذي يُنظر إليه على أنه مهم للتعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة