نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").
بمواجهتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
