أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، وجنحة تزوير، أمام محكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على 300 جرام من الذهب، وتزوير توقيعه على إيصالات أمانه بمبالغ مالية تعدت 600 ألف جنيه والتخطيط للزج به بالسجن، ليؤكد: "وقعت فى قبضة نصابة دمرت حياتي وسرقت مدخراتى وشوهت سمعتى وسط أصدقائى حتى تبرر أفعالها".
وأشار الشاب أمام محكمة الأسرة والجنح:" دمرت حياتى وسرقت الشبكة ورفضت ردها، رغم أنها من تسببت بفسخ الخطبة، لأعيش فى جحيم بعد أن امتنعت وعائلتها عن التواصل معى وأصبحت تلاحقنى بالبلاغات وتتهمنى بتعنيفها لتبرر لنفسها سرقتها لحقوقى، لأقع ضحية لطمعها ورغبتها فى الحصول على المزيد من الأموال وتخطيطها للانفصال عنى والزج بى بالسجن".
وتابع:" حاولت الحصول على حقوقى فتعرض للتهديد علي يديها وقام شقيقها بالتعدي على بالضرب المبرح، وقدمت مستندات طبية تفيد ذلك، وحررت بلاغ ضدهم، وطالبت بحقوقي وتعويض مدنى 200 ألف جنيه عن التشهير بسمعتي والتزوير بمستندات للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
