كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن أسباب انهيار اتفاق الإقرار بالذنب الخاص بنجل الرئيس الأمريكى هانتر بايدن، وقالت إن السبب كان اتهامات لوزارة العدل الأمريكية بمحاولة التلاعب بالتحقيق والمعاملة الخاصة لنجل الرئيس.
وذكرت الصحيفة أن المحقق الخاص ديفيد فايس بدا راغبا فى إنهاء تحقيق هانتر بايدن فى وقت سابق بدون توجيه اتهامات لنجل الرئيس، لكنه عدل عن رأيه فيما يبدو فى الوقت الذى اتهم فيه اثنين من المبلغين من الضرائب وزارة العدل بتجميد الضية ومنح هانتر بايدن معاملة خاصة.
واستشهدت الصحيفة بمصادر من كلا الطرفين شاركت فى القضية، ومئات الصفحات من رسائل البريد الإلكترونى غير العلنية بين مدعى فايس ومحامى هانتر بايدن.
وتوصل فايس فى أواخر عام 2022 إلى أنه لا يمتلك أسس كافية لتوجيه اتهام إلى هانتر بايدن فى تهمتى التهرب من الضرائب. ولذلك، اقترح أحد كبار نواب فايس على فريق هانتر بايدن بأن يركز التحقيق على اتفاقية تحويل، يتجنب نجل الرئيس بموجبها مواجهة اتهامات إذا تعهد بدفع الضراب المتأخرة وألا يشترى سلاحا مرة أخرى، وفقا للصحيفة.
وتمت صياغة الاتفاق فى مايو، واختلف الجانبان حول اللغة، وإن كانت إيميلات المدعي تضمنت إخلاء مسئولية مفادها أنهم لم يناقشوا أو يحصلوا على موافقة من المشرفين عليهم بشأن الاتفاق الناشئ.
ويبدو أن المدعين أزالوا هذا المقترح من الطاولة فى نفس الوقت الذى اتهم فيه اثنان من المبلغين من مصلحة الضرائب، واللذين ساعدا فى قيادة التحقيق، مسئولى وزارة العدل بالتدخل السياسى فى القضية.
وفى وقت ظهور المبلغين، طالب فايس بأن يقر هانتر بايدن بذنبه فى تهمتى تتعلقان بالتهرب من الضرائب، بحسب الصحفية.
ووافق نجل الرئيس على الشروط الجديدة الأشد قسوة، وتم التفاوض على اتفاق إقرار بالذنب فى تهمتى الضرائب، واتفاق التحويل الذى سيتم بموجبه إسقاط الاتهامات فى اتفاق السلاح فى غضون عامين، لو اجتاز اختبار المهدرات وخرج من المشكلات القانونية.
