أكد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على أن الحوار الوطني بالمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية خلق حالة من التصالح بين أطراف العملية السياسية، والذي سيكون دائم في الفترة القادمة ما بين الحكومة والحكومات المتوالية وبين الشعب وكل الأجهزة القائمة على إدارة الدولة.
وأضاف "صبرى" في تصريحات له، أن دعوة الحوار الوطني كانت فيها فلسفة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن الدعوة للحوار الوطني فكرة عظيمة من الرئيس، موضحا أن الرئيس السيسي فتح المجال للحوار وطرح الأفكار وسار الحوار الوطني لكل القطاعات إلى أن وصلنا للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن أحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك وزير للاقتصاد، وهذا الوزير سيكون بمثابة رمانة الميزان بين السياسة المالية والإنتاجية للدولة مع الفارق الكبير بين وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار.
وتابع: "نريد أن نمحي العوائق والمشكلات التي تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن خلق فرص لاستثمارات جديدة"، موضحا أنه من الضغوط التي تكون على الحكومات دائما هو التخطيط للمستقبل.
وأوضح الدكتور سمير صبري، أننا نعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلي أن هناك اهتمام من القيادة السياسية، لهذا الملف، من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمريين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وينعكس على المواطن بشكل خاص من خلال خلق فرص عمل، وإزالة المعوقات أمام المستثمر حلم لكل المصريين.
