تتوالى ردود الأفعال الإيجابية، حول إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الرئاسى لرقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، مؤكدين أنها خير دليل على ما تخطو إليها الدولة المصرية نحو الاستجابة والتفاعل مع مطالب القوى السياسية، وأخذها بعين الاعتبار، بما يسهم فى تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز مسار الحوار الوطني.
من جانبه أكد النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، أن مشهد الإفراج عن الناشط السياسى أحمد دومة امتداد لمجموعة مشاهد منها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وفتح المجال العام بما يحقق ديمقراطية حقيقة ويحقق أهداف الحوار الوطني.
وأضاف محمد عبد العزيز، أن هناك حملة تشكيك واضحة تعرض لها الحوار الوطنى منذ اليوم الأول إلا أن الخطوات التى اتخذت على الأرض ردت على حملة التشكيك، قائلا: "لا نرد إلا بشكل عملى من خلال مجموعة من الافراجات التى طالبت بها القوى السياسية".
وتابع: "بعض الأسماء التى تم الافراج عنها ويضاف لها أحمد دومة فيها أسماء على نفس المستوى كانت طالبت بها القوى السياسية والرئيس السيسى استجاب حتى من قبل انعقاد الحوار الوطنى، وأحمد دومة يضاف إلى القائمة"، موضحا أن الأمر لا يتوقف عند الأسماء المشهورة فقط والإعداد الأغلبية من المجهولين الذين تم القبض عليهم فى فترة من الفترات لظروف أمنية ملتبسة خلال عمليات الإرهاب.
وأوضح النائب محمد عبد العزيز، أن هناك رغبة من الدولة المصرية لإعطاء فرصة ثانية للشباب المفرج عنهم ودمجهم فى المجتمع وإعادة الفرصة للمشاركة فى المستقبل.
فيما اعتبرت ريهام الشبراوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن الإفراجات الرئاسية الأخيرة جاءت لتؤكد على سلسلة الخطوات والمساعى التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إحداث إصلاح شامل يشمل الجوانب المتعلقة بالمشهد السياسى والحقوق والحريات وفتح المجال العام.
وأكدت على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جادة دائما فى إنجاح الحوار الوطنى، الذى جاء من بين أركانه الأساسية محور كامل متعلق بالأحوال السياسية وتعزيز الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان، الأمر الذى نجد أنه تتم ترجمته إلى أرض الواقع الفعلى بشكل عملى وسريع متمثل فى الإفراجات الرئاسية المتتالية.
وأضافت أن صدور تلك القرارات لتأتى متضمنة أسماء بحجم أحمد دومة، قد لاقى ترحيبا واسعا من مختلف أطياف المشهد السياسى بما فيهم كبار رموز المعارضة ممن اتفقوا على أن الدولة المصرية تستهدف بفضل قرارات الرئيس السيسى، توسيع مساحات التفاهم بين مختلف القوى السياسية والسعى المتواصل نحو بناء الثقة بين الجميع، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.
فيما يؤكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار الرئاسى لرقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، لقى حالة من الارتياح بالشارع الحزبى والسياسى، والتى تمثل تأكيد من القيادة السياسية على الاستماع لمطالب القوى السياسية والحرص على مد جسور الثقة والتفاهم بالانفتاح على كافة الأطراف، من أجل ترسيخ مبدأ وطن يتسع للجميع، والتى جاءت إستكمالًا لسلسلة الإفراجات المكثفة خلال الفترة الأخيرة والصادرة عن لجنة العفو الرئاسي.
وقال إن تلك الخطى تأتى تتويجا لجهود القيادة السياسية فى تحسين المناخ السياسى العام، وفتح آفاق جديدة ومحفزة فى تطوير الحياة الحزبية، إذ أنها تبعث برسائل طمأنة لكافة المشاركين بالحوار الوطنى على أن الدولة ماضية فى خطى تعزيز التشاركية وتهيئة الأجواء الإيجابية نحو الجمهورية الجديدة والتى تتسع لجميع طوائف الشعب المصرى على اختلاف توجهاتهم وإيدلوجياتهم السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس أولى اهتماما لفتح صفحة جديدة مع الشباب ومد يد العون لهم فى منحهم فرصة جديدة لبناء مستقبل أفضل لهم.
وأضاف أن قرارات العفو الرئاسى تأتى بالتزامن مع إحالة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية، لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتى تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهو ما يحمل مؤشرات إيجابية حول التفاعل مع تلك التوصيات والنظر إلى ما هو قابل منها للتطبيق بغض النظر عمن تقدم بها وانتمائه السياسى، بما يشير إلى ما تعمل عليه الدولة من أجل خلق المزيد من المساحات المشتركة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، تأكيد اللجنة استمرارها فى العمل على اندماج الشباب فى المجتمع وهو ما يعكس الإرادة السياسية نحو مد يد العون للمفرج عنهم وإدماجهم من جديد بعودتهم لأعمالهم وجامعاتهم، لمنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية فى بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع، مشددا أن القيادة السياسية تحرص على المضى فى ملف حقوق الإنسان، بناء على قناعة راسخة لديها وليس مدفوع بضغوط من أحد، لدعم التحول الديمقراطى وإثراء الحياة السياسية.
ومن جانبها اعتبرت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن سلسلة الإفراجات المتوالية للجنة العفو الرئاسى على مدار الفترة الماضية، رسالة تأكيد من الدولة المصرية بالمضى نحو إرساء حالة من التسامح ولم الشمل لتدشين الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تؤكد جدية الدولة فى خلق المزيد من المساحات المشتركة الرغبة فى احتواء أبناء الوطن بمختلف أطيافهم والعمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم.
وأشارت "هلالي"، إلى أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الرئاسى لرقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، يحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس للبعد الإنسانى والمجتمعى فى التعامل مع المسجونين والحرص على منحهم قبلة جديدة للحياة بغض النظر عما ارتكبوه من أخطاء سابقة، لافتة إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن بعض المحبوسين والعودة لإدماجهم من جديد.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن قرار العفو الرئاسى يبعث بدلائل إيجابية حول وجود إرادة جادة لتنمية المجال السياسى فى مصر، ويطمئن القوى السياسية بالتفاعل الجاد مع مطالبتهم والحرص على تعزيز أطر الشراكة مع أطراف العملية السياسية، إذ أنها تعد بادرة خير لنجاح الحوار الوطنى وتحقيقه أشواط جديدة فى مسار خلق بدائل متعددة لدعم الإصلاح بمختلف المجالات الحياتية، مشددة أنها بذلك تقطع أى مزاعم ترددت حول الحوار الوطنى والعفو الرئاسى وجدية عملهم المنشودة فى تحقيق غايات بناء الوطن وترتيب أولويات العمل للمرحلة الراهنة.
وأكدت "هلالي"، أن القيادة السياسية قدمت نموذجا جيدا للغاية فى التعامل مع هذا الملف، حيث تأتى لكى تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطنى، بالصورة التى تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى، فهو مسار يسع الجميع، ويقود لحالة انفتاح ومشاركة فى مساحات مشتركة للدخول لجمهورية الجديدة على أسس واضحة لدعم الحياة الحزبية والسياسية، مشيرة إلى أن جميع الأطراف بالحوار الوطنى عليها استثمار ذلك الاهتمام فى دفع وبلورة المزيد من المقترحات الداعمة للوطن فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام لمشاركة الجميع فى بناء الوطن بالفعل وليس بالقول.
وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد العطيفى، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقائمة العفو الرئاسى الصادرة اليوم، يؤكد انفتاح الدولة على جميع الآراء السياسية، فى ظل شمول القائمة لعدد من الأسماء التى تنادى المعارضة بها، تزامنا مع الانتهاء من توصيات الحوار الوطني.
وأوضح العطيفى، أن الدولة المصرية تحرص منذ تولى القيادة السياسية الحالية على مد جسور التواصل، مع جميع الأطياف السياسية من أجل جمهورية جديدة تتسع الجميع، قائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة فى بناء مستقبل مصر.
وأشار العطيفى إلى أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهورى 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية يساهم فى حالة من الإيمان السياسى والحزبى، بأن للحوار الوطنى نتائج ايجابية ومخرجات حقيقية، وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية فى تدشين بناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على ترسيخ قواعد التشاركية والاستماع للرأى والرأى الاخر.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف الإفراجات تراعى الأبعاد الإنسانية فى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى فى وقت بدأ البعض يشكك فى عمل لجنة العفو الرئاسى، ليدحض بدوره أى شائعة سلبية فى هذا الصدد.
وأوضح أن هذا القرار وغيره يعكس عزم القيادة السياسية فى المضى قدما نحو تنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانب آخر يقول مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومى وعضو التيار الإصلاحى الحر، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على استيعاب الطاقات الشبابية، وتوجيها فى الطريق الصحيح من أجل الاستفادة بها فى خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى وضع أسس الجمهورية الجديدة.
وقال "روفائيل"، إن الدولة فى عهد الرئيس السيسى تحرص على إرساء حالة التسامح والسلم المجتمعى، وتوطيد المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير، وقبول الاختلاف، مؤكدا على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة فى سبيل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع وتنفتح على الجميع وتتيح فرص جديدة للحياة والمشاركة فى البناء والإنجاز.
وأضاف نائب رئيس حزب مصر القومى، أن الإفراج عن أكثر من 1500 سجين حتى الأن يعكس أن الدولة ماضية بلا تراجع فى إنهاء ملف السجناء، الذى شغل القوى السياسية لفترات طويلة، وهو ما يؤكد على نجاح الحوار الوطنى الذى كان أحد مستهدفاته هو إنهاء هذا الملف، وفتح المجال العام أمام الجميع لممارسة العمل السياسى من خلال القنوات الشرعية، مؤكدا أن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من مناسبة أن مصر تتسع للجميع، وهو ما ظهر بجلاء فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.
وأكد "روفائيل"، أن لجنة العفو الرئاسى أحدثت تأثير إيجابى على حالة حقوق الإنسان فى مصر، وإحداث تقدم فى حقوق الإنسان، حيث تفاعلت اللجنة بإيجابية مع مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب، وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية هذا الملف.
