أعلن مكتب المدعي العام للاقتصاد والفساد في النمسا، في بيان له أن المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، الذي أحدث ثورة في السياسة الأوروبية في عام 2017 بصفته أصغر رئيس حكومة في العالم، وجهت إليه لائحة اتهام في فيينا، بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام تحقيق برلماني في عام 2020.
ونشرت صحيفة بولتيكو إلى أن المستشار النمساوى إذا أدين فمن المقرر إجراء محاكمة في أكتوبر، ويواجه كورتس ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن، وهي نتيجة من المرجح أن تمثل النهاية النهائية لمسيرته السياسية.
ومن شأن إصدار حكم بالإدانة أن يلقي بظلال عميقة على حزب الشعب المحافظ بزعامة كورتس، والذي يتولى السلطة منذ عام 1987، لكن حظوظه تراجعت وسط فضيحة تسونامي التي حددت فترة ولاية كورتس.
أما المستشار السابق، الذي جذب الناخبين بسحر صبياني ووعد بالقضاء على المحسوبية التي لطالما حددت السياسة النمساوية، يصر على أنه برئ ولم يرتكب أي خطأ، وكتب كورتس على تويتر: "نتطلع إلى ظهور الحقيقة أخيرًا وإلى أن تثبت الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة في المحكمة".
وانضم كورتس إلى شركة ثيل كابيتال الاستثمارية التابعة لباي بال، المؤسس المشارك لشركة باي بال ، ومقرها الولايات المتحدة بصفته "خبيرًا استراتيجيًا عالميًا" بعد إجباره على ترك منصبه ، كما عمل أيضًا كمستشار للشركات الناشئة.
وقد تكون لائحة الاتهام الجنائية، التي قدمها المدعي العام للفساد في النمسا ، هي الأولى التي سيواجهها كورتس فيما يتعلق بتحقيق "إيبيزا" الكاسح الذي أدى إلى استقالته في عام 2021.
واندلعت الفضيحة في عام 2019 بعد ظهور مقطع فيديو سري تم تصويره في جزيرة إيبيزا الإسبانية يظهر شريك كورتس في الائتلاف ، هاينز كريستيان ستراش ، وهو يعرض مقايضة خدمات استطلاعية مقابل المال لامرأة يعتقد أنها ابنة أخت حاكم روسي.
وأدت الضجة التي تلت ذلك إلى انهيار حكومة كورتز ، لكن حزبه فاز في الانتخابات التالية وقام ببناء ائتلاف جديد مع حزب الخضر.
وبدا أن كورتس قد نجا من العاصفة حتى عثر المحققون على مجموعة دفينة من رسائل الواتساب على هاتف أحد أقرب مساعدي المستشار ، توماس شميد ، رئيس الشركة القابضة الحكومية.
وتتعلق التهم الجنائية الموجهة إلى كورتس بشهادة أدلى بها أمام تحقيق برلماني في يونيو من عام 2020 قبل نشر الرسائل النصية، وردا على سؤال من النواب في ذلك الوقت عن وصف دوره في العملية التي أدت إلى تعيين شميد على رأس الشركة القابضة التابعة للدولة، وقال كورتز إنه تم إبلاغه لكنه لم يشارك بشكل مباشر، ومع ذلك ، فإن محادثات الواتساب تشير إلى خلاف ذلك .
وعلى الرغم من أن قضية الحكومة ضد كورتس واثنين من مساعديه ، بما في ذلك رئيس ديوانه السابق ، تبدو واضحة ومباشرة ، إلا أن وزارة العدل النمساوية استغرقت شهورًا للتداول بشأن ما إذا كانت ستوجه الاتهامات أم لا، وأكملت نيابة الفساد تحقيقاتها في بداية العام .
