عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو عصر المرأة المصرية، فكل التقدم الذى حققته السيدة المصرية يؤكد حقا أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عملية التمكين الاقتصادى والسياسى، وصدرت دراسات مؤخرا ترصد جميع الأرقام القياسية التى حققتها المرأة المصرية خلال الفترة الراهنة، وأبرزت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ما حققته الدولة المصرية، فى ملف "تمكين المرأة المصرية" منذ اندلاع ثورة 30 يونيو.
وأشار التقرير أنه على مستوى التخطيط الاستراتيجى، تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتى مثلت خطوة كبيرة للأمام؛ إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محددة على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026، وتستهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، فى إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
وقال التقرير بشأن الحقوق السياسية والمدنية، ودعم المساواة بين الجنسين، إن الدولة المصرية علمت على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها فى وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق فى عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التى أسهمت فى تدعيم المساواة بين الجنسين.
وأوضح أنه إضافة لذلك تم إصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وأيضًا يعمل المجلس القومى للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عندما تتعرض لأى شكل من أشكال العنف من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حيث تم افتتاح نحو 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجارٍ التوسع فى إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، هذا بجانب العديد من المشروعات التى تضمن التمكين الاقتصادى للسيدات والعديد من المبادرات الطبية التى تضمن صحة أفضل للسيدات وغيرها
وأكد التقرير الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الحرية الشخصية تعد من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان، لا يمكن أن يرد عليه قيد إلا فى أحوال التلبس بالجريمة أو بإذن من جهة قضائية مختصة، سواء كان القيد قبضًا أو تفتيشًا أو حبسًا أو منعًا من التنقل، أو كان غير ذلك من القيود على الحرية الشخصية. وقد أقر الدستور المصرى مبدأ الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيا، وهى مصونة لا تمس، إلا وفق قيود معينة وضوابط حرص النص الدستورى على تفصيلها.
