أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بتصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي بشأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جارى التحقيق بشأنها.
وأكد "السادات" فى تصريحات له اليوم، أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تنشده الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لإجراء حوار وطني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا الدولة المصرية قطعت أشواطا كبيرة فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
