قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ركاب الخطوط الجوية البريطانية من المتوقع أن يخسروا ملايين الجنيهات الاسترلينية كتعويضات عن انقطاع الرحلات كل عام بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الصحيفة أن الحق طويل الأمد فى الحصول على تعويض نقدى يزيد عن 500 جنيه إسترلينى لم يعد ينطبق على المسافرين الذين يقومون برحلات إلى المملكة المتحدة من دول خارج الاتحاد الأوروبى على شركات الطيران مثل الخطوط الجوية الفرنسية، وKLM، ولوفتهانزا.
وفى حين أن المسافرين على الرحلات الجوية المعطلة والذين ينهون رحلاتهم فى الاتحاد الأوروبى يحق لهم الحصول على الفنادق والوجبات، لم يعد الركاب المتجهون إلى المملكة المتحدة يتمتعون بالحق التلقائى فى استرداد النفقات من شركة طيران تابعة للاتحاد الأوروبى - كما أنهم غير قادرين على المطالبة بمبلغ 600 يورو (513 جنيهًا إسترلينيًا) ) كتعويض نقدى عندما تكون شركة الطيران مسؤولة عن التأخير.
وأوضحت الصحيفة أن لائحة حقوق المسافرين جوًا الأوروبية، والمعروفة باسم EC261، سارية منذ 17 عامًا - ويستفيد منها ملايين الركاب. لكن وضع "الدولة الثالثة" الذى سعت إليه حكومة المملكة المتحدة بعد التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبى يعنى إضعاف حقوق المسافرين البريطانيين.
ويعنى حكم محكمة العدل الأوروبية أن الرحلات من مواقع خارج الاتحاد الأوروبى إلى المطارات البريطانية عبر محاور مثل أمستردام وفرانكفورت وباريس مستبعدة من حقوق التعويض والرعاية.
وقال بول تشارلز، الرئيس التنفيذى لشركة استشارات سفر "من الواضح جدًا أن المسافرين من دولة ثالثة مثل المملكة المتحدة يعاملون الآن كمواطنين من الدرجة الثالثة. وهذا مثال آخر حيث أصبح حالنا أسوأ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث لم يكن لدينا أى حقوق، وفى وضع أسوأ مما كنا عليه قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. سيكون المستهلكون فى حيرة من أمرهم وهم يحاولون معرفة متى يستحقون التعويض أو استرداد الأموال، ومتى لا يكونون كذلك."
وأضاف "يجب على الحكومة إضفاء المزيد من الوضوح على السفر والسعى إلى تغيير هذا الحكم الخاص بالسفر العابر، بحيث يمكن حماية الحقوق وتقديم الرعاية فى حالة التأخير أو الإلغاء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة