تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة علي قدم وساق لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي التنظيم القانوني للقيد في قاعدة بيانات الناخبين، في ضوء القانون رقم 45 لسنه 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث أوجبت المادة (13) أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
ووفقا للمادة (14) من القانون سالف الذكر، يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان والكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وحسب الفقرة الثانية من المادة، تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
وبموجب المادة (15) تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وتشير المادة القانونية في فقرتها الثانية أنه في حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ. واوجبت المادة أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
