تؤمن الحكومة بحقوق المواطن المصرى جميعها، ويظهر ذلك فى حرص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار استراتيجية حقوق الإنسان من أهم المرتكزات التي تتبلور حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتّى مناحي الحياة.
وتستهدف جهود التنمية للحكومة تحقيق غاية أساسية تتمثل في بناء الإنسان المصري، صحيا وثقافيا ورياضيًا واجتماعيًا ويظهر ذلك جليا فى تبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 الأهداف والسياسات الداعمة لبناء الانسان المصرى، والتى تستند على ثلاث ركائز رئيسة، تتعلق أولها بحق الإنسان المصري في التمتع بحياة كريمة، على نحو مستدام ووفق أسس متكافئة، وحقه في التنمية بمنظورها الشامل والمستدام، وحقه في تنمية قدراته وإمكاناته البشرية.
وأكدت الحكومة خلال وثيقة خطتها، أن حق الإنسان المصري في التمتع بحياة كريمة أمنة مستقرة هو الغاية الأسمى التي تصبو إليها كافة الجهود التنموية، سواء على الصعيد الاقتصادي أوالاجتماعي أو السياسي أو الأمني واشارت وثيقة الخطة المقدمة لمجلس النواب، إلى أن حق المواطن في حياة كريمة يندرج تحتها حقوق كثيرة تُشكل منظومة متكاملة، منها حق المواطن في تعليم جيد متطور ومواكب لمتطلبات عصر العلوم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وحق المواطن في الحصول على رعاية صحية كاملة وعلاج شاف من الأمراض،وكذلك حق المواطن في سكن مناسب ووسائل انتقال واتصال ملائمة، وحقه في الانتفاع بالخدمات العامة على أسس متكافئة، وحقه في الالتحاق بسوق العمل والحصول على فرصة عمل منتج تُدر له دخلًا كافيًا يقيه شر العوز ويحقق استقراره المادي المنشود.
وراعت خطة التنمية لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب، توجيه الاستثمارات العامة بما يكفل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأفراد ذوي الهمم وكبار السن.
ففي مجال الحق في الصحة، تضمنت خطة تنمية الخدمات الصحية توجيه الاستثمارات للتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، ولتعميم الرعاية الصحية الأولية، ولبرامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى كافة المحافظات، والمبادرات الرئاسية والحكومية المعنية بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائية من الأوبئة والفيروسات، بجانب الاستثمارات الموجهة لتحسين الظروف الصحية في الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة.
وفي مجال الحق في التعليم، حرصت الخطة على توجيه استثمارات مناسبة للنهوض بكفاءة العملية التعليمية وفاعلية مخرجاتها، وبصفة خاصة التوسع في إنشاء المدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ في كافة مراحل التعليم، وخفض كثافة الفصول، فضلًا عن التطوير التقني للمناهج الدراسية، والتوسع في التعليم الفني على مستوى المدارس (المرحلة الثانوية) وتطوير التعليم الجامعي والمعاهد العليا، وكذلك التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية في التخصصات الحديثة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.
وفي مجال الحق في التنمية الثقافية، عنيت الخطة بالبرامج الرامية للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للشعب المصري من خلال صيانة المواقع الأثرية وحمايتها، وتنمية الوعي الثقافي، والتوسع في قصور الثقافة والمتاحف وإقامة المنتديات الثقافية على اختلاف أنواعها، ونشر الخدمات الثقافية في مختلف الأقاليم والمحافظات على نحو متوازن.
وفي محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن تضمنت الخطة صياغة أهداف وسياسات وبرامج تُراعي حقوق هذه الشرائح المجتمعية، مثل تبني نهج التخطيط المستجيب للنوع، وآليات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبرامج الرعاية الصحية المتكاملة، والتغذية المدرسية السليمة، وبرامج التوسع في رياض الأطفال، وإصدار التشريعات المانعة لعمالة الأطفال وللإتجار بالبشر، والبرامج الإصلاحية للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى، بالاضافة الى البرامج الموجهة لتشجيع الابتكار والعمل الحر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنية لجموع الشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والملاعب والمدن الشبابية>
وبخصوص كبار السن، فقد راعت الخطة توفير قدر مناسب من الاستثمارات للتوسع في إنشاء دور رعاية المسنين، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة