جاء انضمام مصر إلى تجمع دول بريكس "البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا" اليوم، خطوة هامة نحو فض الارتباط بشكل تدريجي مع الدولار؛ ما ينعكس على الجنيه المصري من عدة نواحي لعل أهمها ارتفاع سعره أمام الدولار، لاسيما في حالة الاتفاق على التصدير بنظام الصفقات المتبادلة أو بنظام العملات المحلية المتبادلة مع تجمع بريكس، الذي بات يضم 11 دولة من أكبر الدول الاقتصادية والتجارية في مختلف أنحاء العالم.
لكن هل تستفيد مصر من بريكس؟
بالطبع ستستفيد مصر اقتصاديا بشكل كبير من هذا التجمع، الذي تربط مصر به علاقات قوية سياسيا واقتصاديا، وبالأرقام فإن بريكس يضم أكبر الدول نموا في الاقتصادات الناشئة على رأسها الصين التي تمثل قوة عظمى اقتصاديا في الاستثمار وفي الصناعة وفي التصدير في الاستيراد، وكذلك الهند علاوة على روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وهى من أكبر 30 دولة من حيث الناتج المحلى .
بالإضافة إلى الدول الست الجديدة التي تم انضمت، مما يؤكد أن هذا التجمع كفيل بدعم الاقتصاد المصري من خلال الاستفادة منه كبوابة للدخول إلى أفريقيا والتصنيع والتصدير والاستيراد، بالإضافة إلى كونه نقطة مهمة جدا في الحزام والطريق، علاوة على التوسع في العلاقات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة من دول التجمع سواء القديمة أو الجديدة، وهي أغلبها الدول العظمى .
ومن النقاط الإيجابية للغاية هو فك الارتباط التدريجي بين الجنيه وبين الدولار من خلال التعامل مع تلك الدول بعملتها المحلية، سواء بالروبل الروسي أو اليوان الصيني، أو بقية العملات في المنطقة بعيدا عن الدولار، ما يخفف الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه تدريجيا أمام الدولار.
وبجانب التعامل بنظام الصفقات المتبادلة، وهو نظام يطبق في بعض الأحيان، ويمكن التوسع فيه وهو أيضا يخفف الطلب على العملة الصعبة بصفة عامة هذا فيما يتعلق بتحسين وضع العملة المصرية.
أما المزايا الأخرى التي ستتستفيد منها مصر بلا شك، زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق تلك الدول وخاصة الصادرات الزراعية، وبعض الصادرات الأخرى المتعلقة بالأسمدة والكيماويات والصناعات الهندسية، علاوة على استيراد الخامات من تلك الدول لدعم الصناعة والتوسع فيها، وكذلك الاستفادة من الخبرات الكبيرة من تلك الدول لتوطين الصناعة محليا وهو أمر مهم للغاية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن المنافسة ستكون صعبة في الأسواق العالمية عامة وفي أسواق البريكس بصفة خاصة .
كما أن هذا التجمع سيعطى الثقة الكبيرة لمصر اقتصاديا في الفترة المقبلة، ويمكن لدول بريكس دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة والتوسع فيها من خلال تنفيذ مشروعات للتصنيع في مصر والنفاذ من خلالها إلى مختلف الأسواق الأوروبية والأفريقية بالاتفاقيات التجارية التي تملكها القاهرة، بالإضافة إلى زيادة بنود المنح والقروض بفائدة مخفضة لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ولا شك أن تقليل الاعتماد على الدولار سيؤدي إلى تحسين قوة الجنيه المصري بالتدريج، وبالتالي انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مدفوعة بزيادة الصادرات، وخفض الواردات بجانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة، والاستفادة ما تمتلكه مصر من بنية أساسية قويه وفرص استثمارية متنوعة ، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في مشروعات الامونبا الخضراء والهيدروجين الأخضر، وتموين السفن بالوقود الاخضر تزامنا مع عمليات التطوير الواسعة التي تشهدها الموانئ المصرية، ومحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في إقليم قناة السويس، وكذلك الاستفادة من مشروع الحزام والطريق، وربط الصين بأفريقيا ومختلف دول العالم بطريق بري خاصة أن العمل يتواصل في طريق القاهرة كيب تاون لربط مصر بجنوب إفريقيا، علاوة على تحسين النقل النهري وربط مصر عبر نهر نهر النيل بالعديد من الدول الإفريقية والاستفادة من المنافذ الحدودية الموجودة مع الدول الشقيقة.
