قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، تناولت تفاصيل الدراسة الحديثة التي سلطت حديثة الضوء على عدد من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة لتشجيع عملية الاستثمار في مصر.
وارتفعت الصادرات المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% في المتوسط، وكذلك الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار جنيه من الصادرات السلعية غير النفطية، وبعد إضافة صادرات النفط تجاوزت نحو 52 مليار جنيه.
واستعرضت التغطية، خريطة مصر الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحيث تضم نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، وترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، ويحتوي موقع الخريطة على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.
كما قامت الحكومة بإلغاء حد تملك المستثمر الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية بعد أن كان الحد الأقصى وحدتين فقط كما أطلقت مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بقيمة 160 مليار جنيه، حيث تم إعفاء 20 قطاعًا ونشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، بحيث تتحمل الدولة تلك الضريبة لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعي.
وذكرت الدراسة التي أعدتها الباحثة بسنت جمال ونشرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة تبذل جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد؛ إيمانًا بأهمية الاستثمارات في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، والمتمثلة في: ارتفاع معدل التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، مع وجود فجوة بين السعر الرسمي ونظيره الموازي، ونقص السيولة الدولارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة