"زوجى هجرنى وتركنى معلقة بعد 17 عاما زواج، وتزوج وسافر خارج مصر ورفض الإنفاق على أبنائه، وقامت عائلته بطردى خارج منزلى، وسرقة مصوغاتى ومنقولاتى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات من قبلهم".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، ومتجمد النفقات البالغة 270 ألف جنيه عن 13 شهرا".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "كنت أتسول النفقات من عائلة زوجى حتى أستطيع الإنفاق على أبنائى بالرغم من يسار حالة زوجى المادية، وعندما أقمت دعوى نفقة أقارب ضد والده أنهال على بالضرب شقيق زوجى، وأصبت بعدة جروح خطيرة بعد انهياله بالضرب علي".
وتابعت: "سبنى زوجى ورفض وساطة أولادى، وحرمنى من حقى فى أموالى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، وفشلت فى أن أحل الخلافات بشكل ودى بعد أن شوه سمعتى، وحرض شهود زور للوقوف معه، رغم أننى كنت لا أرفض له طلب ووقفت بجواره طوال سنوات، حتى أولادى تدهورت حالتهم بسبب تصرفاته والفضائح التى تسبب بها لنا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
