برزت أهمية توسيع عضوية مجموعة “بريكس” في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاديات الناشئة بشكل خاص. وفي هذا الصدد، تعتزم دول المجموعة -من خلال زيادة أعضاء التجمع- إلى إعادة التوازن العالمي ودعم آليات التمويل ومواجهة قضايا تفاقم الديون؛ فمن جهة يعمل التكتل بتشكيله الجديد على تعزيز قدرات وإمكانيات أعضائه مستهدفًا إحداث التوازن بالاقتصاد العالمي في مقابل مجموعة السبع، خاصة في ظل الظروف والتطورات الجيوسياسية بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن دول المجموعة تهدف إلى إيجاد عملة موحدة “للبريكس” -استكمالًا لمراحل تطور التكتل الاقتصادي- يمكن استخدامها في تسوية المعاملات الدولية، في الوقت الذي يواجه فيه عدد كبير من الاقتصادات الناشئة أزمات اقتصادية حادة فيما يتعلق بقضايا الديون وتوفر الدولار. ومن جهة ثالثة، يقدم بنك التنمية التابع للمجموعة آليات تمويل مختلفة للمشروعات الاستثمارية، يمكنها أن تحفز مناخ الاستثمار بالاقتصادات الناشئة، وذلك في مقابل برامج الإصلاح المشروطة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية.
