رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادى التى عقدت في المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، حيث انتهى الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات في قضية السياحة من بينها التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشأت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.
وكان قد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولى)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها.
وأوصى الحوار الوطنى بسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتي التموين، والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.
وتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل "الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.
وتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية، كما ضمت التوصيات معالجة النقص في إعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة.
والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص، وتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة