-
القرار تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام
-
المخزن الاستراتيجي يخدم محافظة الأقصر و4 محافظات مجاورة في تأمين احتياطي استراتيجي لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية
-
المخازن الاستراتيجية تساهم في ضبط منظومة تخزين السلع الأساسية ومنع التلاعب ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة والوقوف علي أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استعاض أو إمدادات جديدة
.jpg "وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية (1)")
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجى المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، لافتا إلى أن المستودعات الاستراتيجية هى أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائى والتى تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعى للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية،انه يتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام حيث أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعى من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافى لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعى من خلال الربط الإلكترونى لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذى يسهم فى إمكانية التخطيط المستقبلى "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلى والحفاظ على جودة السلع
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثانى مخزن استراتيجى على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر فى الفترة من 18 إلى 24 شهرا،حيث يعد ثانى مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجى فى محافظة السويس من إجمالى عدد 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا، وأن العامل الأساسى فى أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم فى ضبط منظومة التخزين ومنع أى نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة فى جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على انواع واحجام السلع التى تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت فى العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.
وأضاف "عشماوى" أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضًا فى محيط أماكن الإنتاج الزراعى والغذائى والصناعى، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.
وأشار "عشماوى "الى أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومى أو من القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتى تم اختيار المكتب الاستشارى للكلية الفنية العسكرية ليكون استشارى المشروع لافتا إلى أن تلك المساحات التخزينية فى تلك المستودعات ستكون حجر زاوية فى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى Food Security Index، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسع.
