وضعت الدولة عددا من محفزات العمل في المشروعات الخضراء والاستثمار فيها ، من أجل تشجيع المستثمرين والشباب ورجال الأعمال للدخول فى الاستثمار فى هذه المشروعات، حيث إن الدولة تستهدف الوصل لتصبح نسبة هذه المشروعات من إجمالى المشروعات القومية لحوالى 50% بحلول عام 2026 .
خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الحوافز وترسيخ القوانين للتشجيع على هذا النوع من الاستثمارات:
أولا: تعريفة التغذية للطاقة المتجددة حيث حددت الدولة تعريفة التغذية للطاقة المتجددة لتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.
ثانيا: شهادة النجمة الخضراء للفنادق السياحية والتى حصل عليها أكثر من 130 فندق تقريبا كفنادق صديقة للبيئة.
ثالثا: خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة بنسبة 10%.
رابعا: قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ، الذي نص على منح " المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها ، صناعة تدوير المخلفات الزراعية خصما من صافي الأرباح الخاضعة الضريبة بنسبة 30% خفضا من التكاليف الاستثمارية.
خامسا: الحوافز الخاصة بضريبية خاصة، والمادة تنص على ضرورة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبينية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة العبارات الجودة والتكلفة . وتحقيق افضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقسيم ومؤشرات الأداء وغيرها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة