كل مشروع صناعى صغير أو كبير أو متوسط، يوفر قيمة مضافة وفرص عمل حتى لو كانت فرصة واحدة، وبالتالى فإن دعم الصناعة هو دعم للاقتصاد والاستثمار، نقول هذا بمناسبة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهه للحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز، أهمها منح الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، هو قرار مهم يدعم الصناعة والاستثمارات الداخلية والخارجية فى الصناعة التى تحتاج إلى مثل هذه الحوافز حتى يمكنها تخفيف أعباء الإنتاج وتشجيع الاستثمارات فى قطاع هو أحد القطاعات الأهم فى الاقتصاد.
وبالطبع فى انتظار أن تصدر الحكومة قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات الاستراتيجية، وهو قرار يتوقع صدوره بسرعة وأن يتوسع فى هذا الأمر بالشكل الذى يتيح للكثير من الأنشطة الصناعية الأساسية والوسيطة خاصة التى توفر منتجًا محليًا بديلًا للمستورد.
هناك بالفعل خطوات على الطريق، من خلال التوجه إلى افتتاح صناعات مختلفة، خاصة تلك التى تقدم المنتج المحلى، بتسهيل تراخيص الاستثمار ودعم الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالمنتج المحلى الذى يمثل بديلًا للمستورد، أو التى يتم تصديرها، ولدينا قطاعات لها ميزات تفضيلية، مثل النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، والسيارات أو قطع الغيار والإطارات، ومواد البناء والأخشاب والموبيليا، والجلود والأدوات الكهربية، والمنظفات والبتروكيماويات، والتى يمكن فى حال توطينها أن تمد السوق بمنتج مطلوب، وتحقق أرباحًا بجانب توفير فرص عمل، أو يتم تصديرها ولها ميزات تنافسية بالخارج.
وعلى مدار شهور، يحظى ملف الصناعة باهتمام كبير من الدولة، وخلال المؤتمر الاقتصادى أكدت التوصيات على دعم الصناعة وتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتفضيل الصناعة الوطنية، والدفع نحو التصدير بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراكة القطاع الخاص، وخلال المعرض الصناعى تكررت التوصيات، ويوجه الرئيس دائما بضرورة تسهيل الإجراءات للصناعة، والاستثمار، وشراكة القطاع الخاص، ودعوته للدخول فرديا أو جماعيا فى المشروعات وخطط الصناعة، وأطلق الرئيس مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ»، والتى تمثل نقطة انطلاق مهمة، خاصة أنها تمثل دعما للقطاع الخاص والاستثمارات فى الصناعات المطلوبة، ودعم أى تشريعات تسهل الاستثمار، مع وجود بنية أساسية مهمة للصناعة من حيث المناطق والمدن الصناعية، أو الطرق وتأمين الطاقة.
وخلال أسبوع الصعيد فى ديسمبر 2021، وجه الرئيس الحكومة بعدم مواجهة المصانع والمنشآت غير المرخصة، ما دامت تلتزم بالقانون والاشتراطات الصناعية والبيئية، وتأكيد توجه الدولة لمساعدة المستثمرين، ومن يريد أن يعمل، باعتبار أن الهدف هو التنمية والتشغيل، وخلق فرص عمل، ووجه الرئيس بالتوقف عن التعامل معها أمنيًا، وبحث تقنين أوضاع هذه المصانع حتى تنضم إلى الإنتاج، باعتبار أن الهدف فى النهاية هو التشغيل والإضافة إلى الدخل القومى، وبالفعل تم إصدار قانون فى فبراير الماضى، يتيح للمنشآت توفيق أوضاعها.
وعلى الحكومة أن تسعى إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، التى وجه بها الرئيس، لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ومتابعة تنفيذ التجمعات والمناطق الصناعية المتكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
وهناك توجيهات دائمة للحكومة بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، والرخصة تسهل الإجراءات، وأن تكون الإعفاءات من الضرائب حقيقية ومتاحة بشكل واضح حتى يمكن ترجمة التوجيهات إلى قرارات واضحة، وتقليل الإجراءات.
وخلال الحوار الوطنى احتلت الصناعة مكانًا متقدمًا فى مناقشات الملف الاقتصادى، وهناك ما يشبه الاتفاق حول كون ملف الصناعة يحتل أولوية فى خطط التنمية، ولا نبالغ إذا قلنا إن هناك اتفاقًا بين الدولة والتيارات السياسية والخبراء على أن الصناعة قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الاستثمار هى النقطة التى تتوافق حولها الآراء يمينًا ويسارًا، وبالطبع فإن هناك تنوعًا فى التفاصيل بين التيارات المختلفة.
