حينما تستطيع القيادة السياسية وحكومتها، صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الدولة الداخلية والخارجية؛ فثمت اتفاق على أن هذا الأمر يعد ركيزة أساسية لمقومات البناء والنهضة، وعامل مهم في الحفاظ على سيادة الدولة المصرية، وتأصيل لمكانتها في الساحة الدولية.
وعندما يلتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي بما جاء به دستور البلاد؛ ليستل منه المعايير والضوابط والأسس التي تنظم بها شئون الحكم، وتوزع من خلالها السلطات، وتعمل وفق محددات واضحة على الفصل فيما بينها؛ فإن ذلك يُعد لبنة رئيسة للحكم الديمقراطي المسئول الذي لا ينفك عن تنمية الموارد البشرية والحفاظ على حقوق الأجيال وتطبيق مبدأ المساءلة وضمانة الشفافية والمشاركة والعدالة بما يحقق الرضا المجتمعي ويحقق المُناخ المناسب للتنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة.
وفي ضوء ما تقدم نجد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتمد في سياستها لنهضة البلاد على المرجع الحاكم، وهو الدستور الذي نصت مواده على تنظيم العلاقة بين السلطات، وأكدت قوانينه على احترام الحريات في صورتها المسئولة وعلى قداسة العقائد، وهذا ما أصل للحكم الرشيد بجمهوريتنا؛ حيث العدالة والتوجه نحو التنمية بكل قوة؛ بغية النهضة المستدامة التي أبهرت العالم بأسره.
وبفضل توجيهات القيادة السياسية تم تفعيل المؤسسات الرقابية لتحقيق عنصر لا مناص عنه في بناء الدولة، وهو مكافحة سُبل الفساد وأنماطه المختلفة، في العمل الرسمي وغير الرسمي؛ فقد تم تفعيل الرقابة والمساءلة والتأكيد على الشفافية المطلقة، وفعلت القوانين التي تسمح بمحاسبة المسئول عن إدارته إذا ما أساء التصرف أو استغل السلطة؛ فكلاهما مر؛ لذا سمح بالمشاركة المجتمعية بصورة منضبطة لمراقبة العمل المؤسسي؛ حيث إن الهدف الرئيس من هذا الأمر يتمثل في حماية المجتمع ومؤسساته من خطر الفساد الذي يؤثر حتمًا على عدالة التوزيع وشكل المنتج، بما يحدث شق الصف، ويضعف الولاء والانتماء لدى أفراد المجتمع.
ولا يحدث بناء الدول بمنأى عن الأمن والأمان؛ فالبيئة الآمنة تضمن الاستقرار وتحدث طفرة في الجانب الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات من كافة أرجاء المعمورة؛ لذا اهتمت القيادة السياسية منذ توليها بتحقيق هذا الأمر، بل وبذل الغالي والنفيس من أرواح وأموال؛ لتصبح الدولة آمنة مطمئنة تحمي مواطنيها ومن على أراضيها دون تمييز.
وبصورة واضحة اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين العلاقات الدولية لاستكمال بناء الدولة المصرية؛ فحرص سيادته على تعضيد العلاقات مع دول العالم قاطبة، وشارك في كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية والبيئية، بل ودشن العديد من المبادرات والمؤتمرات والفعاليات التي تؤكد دور الدولة المصرية المحوري بين مصاف الدول، وهذا ما عزز لغة التفاهم والتعاون المثمر في المجالات المختلفة بين مصر الحبيبة ودول العالم، وبالأحرى دلل على الصورة الناصعة للدولة وقيادتها في نشر السلم والسلام، وعضد من ماهية التعايش السلمي في العديد من المواقف التي واجهت الدولة، ومن ثم اكتسبت الدولة رصيدًا يتمثل في تقدير واحترام كافة دول العالم لأدوار الدولة الفاعلة ومكانتها القيمة والأصيلة.
وقد فطنت القيادة السياسية لأهمية البنية التحتية في مسار تنمية الدولة المصرية منذ توليها مقاليد الحكم؛ فتم بناء شبكة مواصلات ونقل، وتمهيد وتدشين الطرق والمحاور، وتحسين الموانئ البحرية وبناء محطات الطاقة المتنوعة، وغير ذلك مما يصعب حصره من إنجازات مرتبطة بالبنية التحتية للدولة، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وعضد من التنمية الاقتصادية، ويسر من حركة التبادل التجاري على المستويين المحلي والخارجي.
وقد وجهت القيادة السياسية بسرعة تسهيل الإجراءات التي ترتبط بالجانب الاقتصادي بالدولة؛ فتغيرت السياسية الاقتصادية، فوجدنا تدشين قوانين تعزز الإقبال على الاستثمار على أراضي الدولة المصرية، وتجذب انتقال الصناعات وتعظم من قيمة الموارد وتشجع على مزيد من الابتكار، وتسمح بالتنافسية المطلقة في ضوء معايير الجودة العالمية، ومن ثم قضى ذلك على البيروقراطية المقيتة، وحفز من إيجابية القطاع الخاص في النهوض بالصناعة والتجارة والزراعة، كما حض المؤسسات العلمية والبحثية على الشراكة الداعمة للاقتصاد المصري.
وفي ظل التضخم العالمي سعت الدولة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس المباشرة إلى تحقيق الاستقرار النقدي، الذي يشجع على الاستثمار ويوفر رؤوس الأموال لتمويل المشروعات القومية ويحقق الاستدامة التنموية في قطاعات الدولة المختلفة، ومن ثم فقد اتبعت سياسة تحاول من خلالها تحقيق الاستقرار في سوق الصرف والحد من تفاقم الأسعار متسارع الوتيرة، ومن ثم اهتمت بعمليات التداول والتحكم في سعر الفائدة؛ لتحدث التوازن بين تنظيم السيولة وسد الاحتياجات والالتزامات الرئيسة والرسمية للدولة.
ورغم اهتمام القيادة السياسية بالموارد المادية إلا أنها لم تغفل تنمية الموارد البشرية؛ حيث الاهتمام البالغ بعمليات التنمية المهنية المستمرة من خلال التدريب والتعليم المتواصل والمتعدد الأنماط وفق استراتيجيات متنوعة تستهدف تنمية المهارات النوعية لدى الفرد، وتعزز من القدرات والخبرات، وتفتح له مسارات العمل التي تتناسب مع مستواه المهني، وتكسبه الرغبة في تحقيق الإنتاجية، وفق أساليب ابتكارية يستحسنها ويتفاعل معها.
وأكد الرئيس على أهمية تنويع الاقتصاد المصري ليشمل قطاعات متعددة تفي باحتياجات المجتمع وتعزز التنمية المستدامة وتتلاءم مع التنوع المهاري الرائد، ومن ثم يقلل هذا الأمر من خطورة تذبذب الأسواق العالمية في ضوء العرض والطلب، ويجعل الدولة متماسكة تستطيع أن تواجه التحديات والتغيرات العالمية المرتبطة بالحالة الاقتصادية، يضاف لذلك استيعاب الطاقات البشرية من خلال تباين فرص العمل المتاحة بما يحقق الرضا الوظيفي لدى أفراد المجتمع، ويعمل على شيوع الرضا العام، كما يرتبط ذلك بتعزيز آليات الابتكار في المجالات الاقتصادية المتنوعة؛ حيث السعي نحو التنافسية وتحقيق الريادة على كافة المستويات.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن من متطلبات بناء الدولة ضرورة توافر روح التعاون والتضامن والتضافر والشراكة المطلقة بين أبناء المجتمع، باعتبارهم نسيج واحد مهما اختلفت الرؤى أو التوجهات الفكرية؛ إذ إن المعيار الجامع يتمثل في انتماء الجميع لتراب الوطن، وبيئة المجتمع المصري مشهود لها بالتوازن والاستقرار؛ حيث تندر الصراعات أو التوترات ويعم السلم والأمان والاستقرار المجتمعي؛ فالترابط بين أبناء الوطن يقوم على هدف مشترك وهو قوة التواصل بين أطيافه التي تقوم على الاحترام المتبادل للتنوع الثقافي والاجتماعي والعقدي، ما ساهم في إحداث نهضة وتنمية في كافة المجالات، تحت مظلة الشراكة والمشاركة الفعالة بين الجميع دون استثناء.
وتسعى القيادة السياسية دومًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في صورتها الصحيحة التي تضمن المساواة في الحقوق والواجبات، وتوافر الفرص للجميع، وتقديم كافة الخدمات التي تعد حقوق أصيلة لأفراد المجتمع بشرائحه المختلفة؛ بالإضافة إلى إتاحة الساحة للمشاركات السياسية واختيار التمثيل الشعبي والرئاسي لدى الدولة في ضوء انتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها المؤسسة القضائية، وتحميها مؤسسات الدولة العسكرية والشرطية.
ولا ينفك بناء الدولة عن يقين وثقة أبنائها تجاه ما تمتلكه من مقومات تجعل المواطن داعمًا لمؤسساتها ومشاركًا في مراحل الإعمار مهما اختلفت الأدوار وتبدلت. ويستخدم أصحاب الأغراض الخبيثة فلسفة بث الفتن عبر شائعات تتواتر وتتسق مع مجريات الأحداث بغية الحد من العزيمة نحو البناء، بل إن إغراق المجتمع في بحر الشائعات يؤدي بأفراده إلى التفكك والتشرذم والنفور من العمل العام؛ ليصاب الجميع بخيبة الأمل وتتملك النفوس حالة الإحباط واليأس، ومن ثم فإن مواجهة تلك الشائعات بمنهجية واضحة من قبل الدولة يعد داعمًا لثقة الفرد والمجتمع ومحفزًا لتحقيق الغايات الكبرى للوطن، وقاطعا لسُبل المغرضين، وداحضًا لما تطلقه أبواق الشر م شائعات تستهدف إنجازات الدولة وعزيمة أبنائها.
في ضوء ما تقدم أرى حتمية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة؛ لمواصلة النهضة والازدهار عبر إنجازات تاريخية غير مسبوقة، حفظ الله مصرنا.
