أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة التوسع فى فتح أسواق جديدة بأفريقيا وبمنطقة شرق وجنوب آسيا، إضافة إلى التوسع فى الزراعات العضوية، وزيادة السعات التخزينية للصوامع، زيادة الحقول الإرشادية لتبلغ ما يفوق 7 آلاف حقل، وذلك فى ظل ما يشهده القطاع الزراعى من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت اللجنة، إلى أن البنية أصبحت مهيأة لزيادة حجم الصادرات وبدء التطرق إلى موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الزيادة فى حجم الصادرات يأتى من التوسّع فى تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديرى، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف فى الأسواق التقليديّة فى غرب أوروبا التى تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعة الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة فى أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع فى الزراعات العضويّة فى إطار الحفاظ على سلامة الـ منظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.
وأشارت اللجنة، إلى أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان هذا الأمر تباعا ولن يتم تحقيقه دفعة واحدة ولكن هناك خطوات جادة على الأرض لضمان تحقيق ذلك، ولابد أن تكون هناك أفعال على الأرض لترجمة الاهتمام فى صورة قرارات، مشددة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة، والتوسع فى تطبيق نظام البطاقات الذكية، إضافة إلى إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعى وصولها إلى مستحقيها والقضاء على السوق الموازية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة