قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن إنشاء مجلس أعلى للتعليم كان من بين أهم التوصيات التي أرسلناها للحوار الوطني، لذا نوافق على إنشاء المجلس من حيث المبدأ، مع ضرورة القيام بتعديلات كثيرة على مشروع القانون، تعديلات تتعلق بفلسفة إنشائه وطرق تكوينه وأسلوب عمله.
جاء ذلك خلال كلمة القناوي في جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديمقراطية.
واستطرد نائب رئيس حزب العدل واضعا بعض الملاحظات التي تم جمعها على مشروع القانون المقترح:-
١. نرى إضافة كلمة "البحث العلمي" لمسمى المجلس وإزالة كلمة "التدريب" لأننا نرى أن التدريب جزء من عملية التعليم، ليصبح اسم المجلس "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث العلمي"، مضيفا أن الابتكار جزء من البحث العلمي والبحث غير المدقق علميا هو أحد وسائل التعليم والتعلم، وبالتالي نرى مقترح وزارة التعليم العالي بإضافة كلمة البحث والابتكار بدلا من البحث العلمي زيادة لا داعي لها.
٢. نريده مجلسا للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وأن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، وتابع لرئيس الدولة مباشرة.
٣. نرى ألا يُمًثل فيه من السلطة التنفيذية سوى وزارتي التعليم والتعليم العالي فقط، بالإضافة لرئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ممثلا عن باقي الوزارات المعنية، معتبرا أنه ليس من المنطق أن نجمع كل هؤلاء الوزراء في المجلس وفقا لما هو مطروح في مشروع للقانون، لأن ذلك يعيق عمل المجلس ويحوله لمجلس وزراء آخر، كما أن كل الوزارات بشكل أو بآخر لها أوجه اختصاص تتعلق بالعملية التعليمية، كما أن تواجد السلطة التنفيذية بهذا العدد يهدد العملية التخطيطية بالمجلس، فليس من المنطقى أن يسيطر التنفيذى على نصيب الأسد من العملية التخطيطة وهو المنوط به التنفيذ.
٤. نرى زيادة عدد الخبراء في المجلس بالعدد الكافِ لتشمل تخصصات مختلفة تثرى عملية التخطيط للتعليم، ومن بينها الثقافة والفنون والبحث والابتكار والصناعة وريادة الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات واتحادات الطلاب ومجالس أولياء الأمور وعلماء الداخل والخارج وغيرها من الجهات.
٥. كما نرى ضرورة أن يترأس المجلس شخصية مستقلة (غير تنفيذية) يتم تعيينها من قبل رئيس الدولة مباشرة.
٦. يجب أن تكون قرارات المجلس ملزمة، ونرى أنه في حالة القرارات الاستراتيجية يجب أن تتخذ بأغلبية الثلثين على الأقل. كما أن انعقاد المجلس ينبغي ألا يصح إلا بحضور الثلثين على الأقل.
٧. نرى أن تكون مدة المجلس 5 أعوام على الأقل، بحيث يستطيع المجلس أن يعمل بشكل استراتيجي.
٨. نرى ضرورة أن ينعقد المجلس مرة كل 3 شهور على الأقل، وأن يرفع تقريرا شاملا كل 6 شهور للسيد رئيس الجمهورية.
٩. يجب تحديد علاقة المجلس المستحدث بالمجالس الأخرى، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس الأعلى للبحث العلمي وغيرها من المجالس التي قطعا ستتقاطع اختصاصاتها مع تخصصات المجلس الجديد، كما نرى ضرورة إلغاء معظم هذه المجالس مستقبلا مع الاكتفاء بالمجلس المستحدث.
