وذكر راديو بولندا اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في أعقاب موافقة البرلمان البولندي على هذه التعديلات لضمان إجراء التحقيق من قبل خبراء غير حزبيين، وأن النتائج التي توصلوا إليها لن تمنع أي شخص من تولي منصب عام.

وكان القانون الخاص بإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية، والذي اقترحه حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم، قد تم إقراره في 31 مايو الماضي.. فيما اقترح دودا في الثاني من يونيو الماضي إجراء تعديلات عاجلة عليه، وذلك بعدما آثار القانون موجة من الانتقادات المحلية والدولية، وحذر المنتقدون من أنه ينتهك الدستور البولندي ويمكن أن يمنع معارضي الحكومة من تولي المناصب العامة ويعيق خوض مرشحي المعارضة للانتخابات المقرر إجراؤها في الخريف المقبل.