أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي المطالبة بمتجمد نفقات بـ 200 ألف جنيه ، كما أقامت دعوي تبديد قائمة منقولات بـ 710 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وطفليها طوال 13 شهر، وهجرها بعد زواجه دون علمها، لتؤكد بدعواها:" رفض رعاية طفليه، وأختفي وعندما ظهر مرة أخري علمت بزواجه، وطردني من منزلي ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وامتنع عن مساعدتي فى تحمل أعباء المنزل والمصروفات وتربية أولاده، رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية حال وقوع الانفصال، لذا تركني معلقة، وأصر على تعنيفي وتهديدي بشكل مستمر، مما دفعني لملاحقته بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية".
وأكدت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال، وتزوج دون علمها، وأنها قد سلكت كافة الطرق الودية معه للوصول لحل وتسوية حقوقها ولكنه رفض، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة لها وأطفالها.
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة