" عقدنا القران ورفضت عائلتي إتمام حفل الزفاف، وذلك بعد رفض عائلة زوجي تسليم قائمة المنقولات التي وعد زوجي بتوقيعها، لأعيش طوال أسابيع في عذاب، بسبب تهديدات زوجي، مما دفعني بتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض، وذلك بعد محاولته اصطحابي بالقوة من منزل عائلتي".. كلمات حملتها شكوي زوجة أمام محكمة الأسرة، أثناء بحثها عن الطلاق، واتهام زوجها بالغش والتدليس وخداعها ورفضه تسلميها المنقولات بحجة عدم امتلاكها وثيقة تثبت حقوقها.
وأشارت الشابة البالغة 28 عام أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" منقولات بـ 460 ألف جنيه استولى عليها زوجي، بعد أن فرشتها بشقته، مستغلا عدم إقامة حفل الزفاف وعدم انتقالي لمنزله، ليقوم بالتوعد بعقابي وملاحقتي، بسبب الخلافات التي نشبت بين العائلتين، بخلاف تهديداته لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت:" شوه سمعتي، مما دفعني للهروب من قبضته بأي ثمن، ولكنه استولى على منقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض تطليقي، وحرر ضدي بلاغ بعد استعانته بشهود زور لأعيش كابوس بسبب تصرفاته الجنونية بعد أن اكتشفت خداعه لى وتعرضي للغش والتدليس وتحايله لسرقة كل حقوقي، وافتعاله الخلافات وملاحقته لى باتهامات كيدية رغم أننى المتضررة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
