أوجب القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية المُعدل فى نوفمبر 2022، حال وجود أى تغيير في بيانات البطاقة الشخصية التقدم خلال 3 أشهر من تاريخ هذا التغيير إلى قسم السجل المدنى التابع له، لتحديث البيانات.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (53) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
ويشير القانون إلى أن بطاقة تحقيق الشخصية تكون حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة