يبدو أن الاحتدام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ ينعكس على الأداء الاقتصادى، حيث فوجئ الأمريكيون بتخفيض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
ما هو التصنيف الائتمانى؟
وقبل الدخول في تفاصيل قرارا وكالة فيتش، نطرح تساؤل، ما هو التصنيف الائتماني لدولة ما؟، .. يجب أولا أن نعرف أن التصنيف الائتماني هو مقياس لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه المقرضين وكذلك هو مقياس لدرجة المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد الدولة، كما يقيس التصنيف التزامات الدولة المالية ويقيس وضع الاستثمار والدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد التصنيف الائتماني على تحليل شامل لعدد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالدولة المدينة وأهمها قدرتها على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي وحجم السيولة".
لماذا تم خفض التصنيف الائتماني لأمريكا؟
وفي بيان تفصيلي أشارت وكالة فيتش إلى سبب خفض تصنيف أمريكا، حيث قالت المؤسسة "التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتراجع الحوكمة بالنسبة إلى أقرانها المصنفين "AA" و"AAA" على مدى العشرين عاماً الماضية. والمواجهات المتكررة طيلة العقدين الماضيين للحد من الديون والتفاوض على المكاسب السياسية حتى اللحظة الأخيرة".
ورفض الاقتصاديون الأمريكيون تخفيض تصنيف فيتش إلى حد كبير خاصة أنه يأتي بعد شهرين من إبرام صفقة من قبل المشرعين لرفع حد الديون وتقليل العجز بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
من جانبه، قال ريتشارد فرانسيس المدير البارز في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الوكالة استندت في قرارها جزئيا إلى التدهور الملحوظ في الحوكمة الأميركية، والذى يقلل من الثقة في قدرة الحكومة على معالجة القضايا المالية والديون، وفقاً لتعليقاتها الأولية التي صدرت بعد نشر القرار، وقال: "لقد كان شيئاً أبرزناه لأنه مجرد انعكاس للتدهور في الحكم، إنه واحد من العديد من الأسباب"، بحسب رويترز.
وأضاف فرانسيس: "لديك سقف الدين، وتمرد 6 يناير. ومن الواضح، إذا نظرت إلى الاستقطاب مع كلا الحزبين ... فقد ذهب الديمقراطيون إلى أقصى اليسار والجمهوريون إلى أقصى اليمين، لذا فإن الوسط ينهار نوعاً ما بشكل أساسي".
وزيرة الخزانة ترد : القرار متعسف ويستند على بيانات قديمة
ومن جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، معارضتها لقرار وكالة "فيتش" الخاص بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +" بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.وقالت يلين - في بيان "أختلف بشدة مع قرار (فيتش) بشأن التصنيف الائتماني"، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوى في جوهره.
وقال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض، جاريد بيرنشتاين، في تصريحات نقلها "CNBC"، إن توقيت خفض فيتش للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية لا معنى له، ووصف القرار بأنه غريب وتعسفي.
وعند سؤاله عن توقيت قرار وكالة فيتش، قال فرانسيس إن "فيتش" أرادت قضاء بعض الوقت بعد صفقة الديون الأخيرة لتقييم المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن الحوكمة وملامح ديون البلاد، كما أشار فرانسيس إلى أن قرار خفض التصنيف الأعلى للبلاد، نتج عن تدهور ملف ديون الولايات المتحدة - على سبيل المثال، النسبة بين دين الحكومة الأميركية العامة والناتج المحلي الإجمالي - والتي حدثت على مدار فترة عدة سنوات، مضيفاً أن أسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن تجعل عبء ديون البلاد أثقل من حيث القدرة على تحمله.
وقال فرانسيس: "أعتقد، من الواضح، أن الجدل حول سقف الديون يسلط الضوء على سياسة حافة الهاوية والاستقطاب التي شهدناها، وهي تحدث كل عامين الآن منذ عام 2011، بشكل أو بآخر".
كيف استقبلت الأسواق القرار؟
وفي ردة فعل الأسواق إثر قرار وكالة فيتش، ارتفعت أسعار الذهب 0.5 % هذا الأسبوع بعد تراجع مؤشر الدولار الأميركي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1942 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 1985.60 دولار، كما ضغط القرار على الأسواق المالية الأسيوية والأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة