قال الدكتور محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن مناقشات اللجنة بشأن النظام الانتخابي انتهت إلى إدراج 3 أنظمة انتخابية بتوصياتها، الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% فردي، والنظام الثاني أن يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة، بينما الثالث هو النظام المختلط وذلك بانتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وأوضح أنه سيتم صياغة التوصيات خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا لإرسالها لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة حرصت على استيعاب كافة الآراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، خلال مناقشاتها للنظام الانتخابي والذي يعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين، لافتا إلى أن هناك رغبة جادة من القيادة السياسية للانخراط بقوة نحو تقوية الحياة السياسية والانفتاح على الآخرين دعما لمسار التحول الديمقراطي.
وأشار "عبد العال"، إلى أن اللجنة ستستكمل خلال اجتماعاتها الفترة القادمة مناقشة ما تبقى من جدول الأعمال للجنة، ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيره من القضايا التي ترتبط بعضها ببعض في إطار مسيرة الإصلاح السياسي وتطوير الحياة الحزبية.
وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة