رحب سياسيون وأعضاء بالبرلمان، بإعلان لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، وواعبروه يعكس الجدية في مواصلة أعمالها لخروج المزيد من المحبوسين وفق ما تعمل عليه من شروط ومعايير واضحة، علاوة على بذل الجهد لدمج المفرج عنهم من خلال إعادتهم لوظائفهم وأعمالهم السابقة، أو توفير فرص عمل جديدة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمل لجنة العفو الرئاسي مستمر في فحص المزيد من الملفات، كما أنها بدأت عملا طموحا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم وحل أي مشكلات تواجههم، ولم يكن كل ذلك لينجح لولا الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو الرئاسي ولجهود إعادة الدمج والتأهيل.
وأكد عبد العزيز أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من الرئيس لعمل لجنة العفو، والعدد تجاوز عن 1400 اسم ساهمت لجنة العفو الرئاسي مع الجهات المعنية على رأٍسهم الرئيس السيسي ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عنهم.
ويؤكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وأضاف النائب عمرو هندي، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قامت به لجنة العفو الرئاسي على مدار الأشهر الماضية والذي أعطى نوعا من الثقة بين الدولة والقوى السياسية كما أظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي النية الحسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.
وأشاد النائب عمرو هندي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، اعتبر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرار إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا يعد خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
ولفت حزب الاتحاد، إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية.
وأكد أن مثل تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.
ويؤكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن خروج دفعة جديدة من المحبوسين بعفو رئاسى والتى تشمل 33 شخصاً تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة مشيراً الى أن هذه الخطوات تساهم فى زيادة فرص نجاح الحوار الوطنى بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية.
وقال أمين إن استمرار الافراج عن المسجونين يحظى بارتياح كبير وواسع النطاق ليس من المفرج عنهم واسرهم ولكن من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكدًا أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بعد إنسانى من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.
وأشاد بالجهود الكبيرة والناجحة من لجنة العفو الرئاسى والمستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى هذا الملف.
وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن خروج دفعات جديدة من المسجونين دليل على التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسى من جانب وأجهزة الدولة المعنية بصفة عامة والنيابة العامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة.
وأكدت درويش أن خروج دفعات متتالية من العفو الرئاسي هو التطبيق الحقيقى والأسمى لملف حقوق الإنسان مؤكدة أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، موضحة أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا والدولة تهتم بكل المواطنين وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان منتقدة من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.
واعتبرت النائبة سولاف درويش، قرارات العفو الرئاسي بمثابة ترسيخ حقيقى للجمهورية الجديدة وشهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.
مشيرة الى أن قرارات العفو الرئاسي تظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتوجهت النائبة سولاف درويش بالتهنئة للمفرج عنهم وأسرهم معربة عن ثقتها التامة بأنهم سيكونون فى مقدمة الصفوف للدفاع عن الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات المخاطر التى تواجه مصر
وأشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ بإعلان لجنة العفو الرئاسى عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم 33 شخصًا، مشيراً إلى أن ذلك يُعد إيذانًا باستمرار مسيرة إصلاح سياسى حقيقية، تمضى فيها الدولة عازمة على تعزيز كل مفاهيم حقوق الإنسان.
وقال الصالحى إن الإفراجات المتتالية للجنة العفو الرئاسى، تأتى فى إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، مشيداً بالدعم الرئاسى لاستمرار خروج دفعات متتالية من المسجونين مثمناً التنسيق المستمر من المستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق الداخلية الذى كان سبباً رئيسياً فى نجاح عمل لجنة العفو الرئاسى.
وقال الدكتور محمد الصالحى إن خروج دفعات متتالية من المسجونين بالتوازى مع دمج المفرج عنهم مجتمعيًا يلقى إشادة كبيرة وواسعة النطاق من الرأى العام المصرى موجهاً التهنئة لكل المفرج عنهم وأسرهم .
وثمن المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب قرار لجنة العفو الرئاسي ببدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطياً، مشيراً إلى أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي.
واعتبر " خضراوى " قرار لجنة العفو الرئاسى بمثابة حرص حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تفعيل قرارات لجنة العفو الرئاسى.
وأشاد بالجهود الكبيرة والناجحة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمفهومها الشامل تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى الذى جعل التعليم والصحة والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الانسان المصرى موجهاً التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية على التنسيق الحقيقى والعمل المشترك فى ملف الافراج عن المسجونين.
واعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب أن خروج دفعة جديدة والتى شملت 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات العفو الرئاسي بمثابة تتويج لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان من خلال استمرار مصر على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وقالت " إسماعيل " إن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان موضحة أن صدور دفعات عديدة على مدار الفترات الماضية من المحبوسين احتياطيا كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية وقد تجلى ذلك الأمر في الاستمرار فى صدور قرارات الإفراج التي تخص المئات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن شكرها وتقديرها للنائب العام المستشار حمادة الصاوى والنيابة العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجنة العفو الرئاسى والأجهزة المعنية على ما حققوه من نجاحات وانجازات كبيرة فى هذا الملف متوجهة بالتهنئة للمفرج عنهم وأسرهم.
فيما توجه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة العفو الرئاسى على قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين، مؤكداً على أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى أصبح لديها عقيدة راسخة وجديدة بأن بلادنا تعيش مرحلة جديدة تعظم فيها حرية الرأى والنشر والتعبير وتنتصر لحقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة وتحترم أحكام الدستور والقانون.
وقال طنطاوى إن الاستمرار فى الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين يؤكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتمنح فرصة لكل من أخطأ وأن القيادة السياسية حريصة على حرية الرأى والتعبير، موضحا أنه لولا توجيهات الرئيس السيسى الواضحة بتوسيع عمل لجنة العفو الرئاسى وتنسيقها مع النائب العام ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية لم نكن لنشهد كل حالات الإفراجات الأخيرة.
وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى استمرار الإفراج عن المسجونين حتى يتم إنهاء هذا الملف لتصبح السجون المصرية خالية من كل المسجونين الذين لم تتلطخ أياديهم فى الأعمال الارهابية والدموية مثمناً الحرص الكبير والحقيقى من الدولة المصرية فى دمج المفرج عنهم بالمجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة