ناقش المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس رحاب على صادق مدير عام المعامل الكيماوية ورئيس وحدة إصدار شهادات الكربون بالهيئة ناقش قياس حدود الكربون وتأثيره على الصادرات لمصرية.
وتقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالألية الأوربية الجديدة لضريبة الكربون ومناقشة تفاعلية مع المتحدثين وممثلي الصناعة حول فرص النمو والتحديات للصناعات المستهدفة ومقترحات دعم مبادرات إزالة الكربون وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار المهندس عصام النجار في بداية كلمته خلال المنتدى الى الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية بغرض تقليل أثر الاحتباس الحراري والتوجه الى استخدام بدائل تساهم في الحد من الانبعاثات وما ينتج عنها من غازات ضارة، وتزامنا مع استضافة مصر لأكبر حدث خلال هذا العام والخاص بالمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف المعنية في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 27 COP والتي تم عقده في نوفمبر العام السابق والذي كان له أثر في العديد من المكاسب البيئية والاقتصادية والسياسية على كافة المستويات المحلية والدولية.
كما تحدث عن "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050"، حيث تتمثل رؤية الاستراتيجية في "التصدي بفاعلية الآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ". وهو ما تتماشى مع الهدف الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تشارك في تنفيذها كل قطاعات الدولة ومن ضمنهم وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي أحد أزرع وزارة التجارة والصناعة وما تقوم به من دور محوري ومهم في فحص الواردات المصرية الصناعية والكيميائية بمعاملها المنتشرة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية وكذلك فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة والعمل على سرعة الأفراج عنها دعماٌ للصناعة المصرية وإتاحة جميع إمكانات الهيئة لخدمة مجتمع التجارة والصناعة.
واستعرض المهندس عصام النجار جهود الهيئة في مجال الحفاظ على البيئة فقد أولت الهيئة اهتمام عظيم الى رفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية والتي تدعم جميع الاختبارات اللازم أجراءها على الواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية مما يدعم تنافسيتها في الأسوق العالمية بما يخدم أهداف "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050"، وتماشياً مع رؤية الهيئة بالاستدامة في تطوير معاملها لخدمة مجتمع المستورين والمصدرين وكذلك خدمة الصناعة المصرية واتجاهه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال فحص واختبار المنتجات القابلة للتحلل نظراٌ لاتجاه العديد من دول العالم وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي والبعض من دول الاتحاد الأفريقي والتي تمثل سوق خصب للصادرات المصرية الى الاعتماد على بدائل مناسبة وذات جودة عالية وتمكن هذه الدول من التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذلك من خلال وضع ضوابط ومواصفات فنية للسلع المصدرة إليها وعدم السماح بدخول أراضيه سوى السلع والمنتجات القابلة للتحلل البيولوجي، والحد من استيراد المنتجات التي يصعب التخلص منها وتكون سببًا في ارتفاع نسبة الغازات المنبعثة في الجو، ومن ضمن هذه المنتجات على سبيل المثال وليس الحصر: -
1. المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل
2. المنظفات القابلة للتحلل
3. المنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الأيكولوجية.
كما أنشأت الهيئة في عام 2021 معمل لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وحصوله على الاعتماد طبقاً للمواصفات العالمية كما حصلت وحدة إصدار شهادات المطابقة على الاعتماد في مجال اللائحة الفنية السعودية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل تشجيعاٌ الصادرات المصرية للدخول للأسواق السعودية ودعم الصناعة الوطنية ومساعدتها للتحول الى الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال دورها الوطني في خدمة الصناعة المصرية والمصدرين ودعماُ وتيسيرًا للصادرات المصرية.
كما تبنت الهيئة من خلال تطوير معاملها اختبارات تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.
فيما يعرف ببرنامج "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة " وهو مجموعة من العناصر التي تضمن نجاح الجهود لتحسين استهلاك الأجهزة للطاقة عن طريق وضع مواصفات لاختبار الأجهزة وقياس استهلاك الطاقة لها وتصميم بطاقات لكفاءة الطاقة في إطار فعال ومناسب وقابل للتطوير، مما يسهم في تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة، ومنع المنتجات منخفضة الكفاءة دخولها الأسواق، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل فاتورة الاستهلاك، وخفض للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتوجه الفعال نحو الاقتصاد الأخضر ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأضاف سيادته أن في هذا الشأن أنشات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عدد (8) معامل لفحص "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة " وإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية بأنواعها من غسالات، ثلاجات، أفران، لمبات، مراوح، تكيفات، مكانس كما تضع الهيئة في خطتها افتتاح عدد (5) معامل لإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية بفرع الهيئة بميناء السخنة.
كما انطلقت الهيئة في مجال فحص واختبار وسائط التبريد “غاز الفريون" وفى هذه النقطة أوضح المهندس عصام النجار انه على الرغم من فوائد واستعمالات وسائط التبريد "غاز الفريون "الكثيرة إلّا أنّ له ضرراً كبيراً على البيئة المحيطة وعلى مناخ الكرة الأرضية، حيث تتصاعد كميّات غاز الفريون الناتجة عن المكيّفات، ومزيلات العرق، والعطور.
لذا فقد أولت كلا من وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة أهمية كبيرة لفحص وسائط التبريد الواردة الى مصر للتأكد من أحكام الرقابة عليه وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الجهة المنوط لها من وزارة البيئة لفحص غاز الفريون ووسائط التبريد، وعليه قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة بإنشاء عدد (5) معامل لإحكام الرقابة على الوارد من وسائط التبريد طبقاٌ لبروتكول مونتريال.
أما فيما يخص معمل فحص البلاستيك والمطاط المعاد تدويره وكذلك خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابل لإعادة التدوير فنظراً للأثار السلبية للمخلفات بكل أنواعها فقد أولت كلا من وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة أهمية كبيرة لتنظيم عملية استيرادها وتداولها داخل البلاد.
فقد صدر القرار الوزاري رقم (372) لسنة 2018 بشأن تنظيم استيراد البلاستيك والمطاط المعاد تدويره وكدلك خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابل لإعادة التدوير والذي تم عليه إنشاء معامل لفحص المخلفات للتأكد من عدم احتواءها على أي من الملوثات المدرجة في اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بالملحق الثالث من ذات الاتفاقية.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية للحد من المخلفات وتحويلها الى مواد تساهم في الاقتصاد الوطني.
وقد أولت اللائحة اهتمام كبير لوضع ضوابط لبيع وتداول واستخدام الأكياس بأنواعها سواء البلاستيكية أحادية أو متعددة الاستخدام على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المزمع صدورها من الهيئة القومية للمواصفات والجودة.
وعليه قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتجهيز معاملها بأحدث الأجهزة المعملية للمساهمة في منظومة منح "العلامة الخضراء " لمنتجات البدائل الأمنة الصديقة للبيئة، وفى مجال فحص متطلبات بطاقة الأداء البيئي للبويات والدهانات فتماشياً مع المتطلبات والتوصيات العالمية وكذا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتبنية لمبدأ خفض الانبعاثات الضارة التي لها أثار سلبيه على الصحة العامة والتغيرات المناخية.
لذا حرصت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتجهيز معاملها لفحص متطلبات بطاقة الأداء البيئي للبويات والدهانات وهي اختبارات لتقدير كلا من " الفورمالدهيد والمعادن الثقيلة والمواد العضوية المتطايرة بالإضافة لاختبارات الجودة ".
وأوضح المهندس عصام النجار ان خطه الهيئة المستهدف تحقيقها بنهاية عام 2025 هي:
أولا: معمل تقدير الانبعاثات الكربونية خلال التحلل الحيوي للمنتجات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية
واستكمالاً للدور الذي تبنته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نحو دعم وتشجيع الصادرات المصرية الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل وذات بصمة كربونية متطابقة مع التشريعات العالمية (SCOPE 3)
أدرجت الهيئة ضمن خطتها عام 2022/2023 إنشاء معمل متخصص لتقدير الانبعاثات الكربونية خلال التحلل الحيوي للمنتجات العضوية وغير العضوية (أسمدة - منظفات – منتجات نسيجية – منتجات الجلود......) ومطابقتها للتشريعات العالمية والذي سيكون له إثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية وبالتالي الصادرات المصرية وأثر بالغ الأهمية في تقليل الانبعاثات ودعم للاقتصاد النظيف ودلك لتعاون مع مشروع TRADE التابع للوكالة الأمريكية.
ثانيا: مجال التحول الأنظف للكيماويات وفحص مياه الصرف الصناعي بغرض الوصول للاقتصاد الأخضر
لذا أولت الهيئة اهتمام الى تسجيل معاملها المعتمدة في المنصات العالمية مثل منصة منظمة ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) تصريف صفري للمواد الكيميائية الخطرة ومنصة منظمه GOTS (Global Organic Textile Standards) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيدو.
حيث ستقوم معامل الهيئة بفحص واختبار المنتجات النسيجية والجلدية وكذلك مياه الصرف الصناعي الناتجة عن صناعة النسيج والجلود والتأكد من أنه تم معالجتها بصورة تجعلها صديقة للبيئة وإنها تحتوي على نسب من المواد الملوثة مثل المعادن الثقيلة وصبغات الازو والصبغات المسرطنة والمسببة للحساسية لا تمثل ضرر على البيئة طبقاً لمتطلبات الجهات العالمية مما له من أثر إيجابي على خفض الانبعاثات الكربونية للمصانع.
ثالثا: أنشاء وحدة إصدار شهادات التحقق من المعلومات البيئية (الغازات الدفيئة والكربون المكافئ)
مؤخرًا بعد وضع الاتحاد الأوروبي لضوابط للسلع المصدرة ألية والى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664لسنة 2022 والخاص بإنشاء بالبوصة المصرية سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية قامت الهيئة بالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد في مجال التأهيل لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وجارى إبرام بروتوكول تعاون بين الهيئة وجامعة هليوبوليس وهى من أوائل الجهات التي تم اعتمادها في هذا المجال بالقطاع الغذائي و الزراعي وتم الاتفاق على التعاون بين الجهتين في مجال التدريب ونقل الخبرات بغرض إنشاء وحدة إصدار شهادات خفض الكربون بالهيئة طبقا للمواصفات العالمية.
(المواصفة القياسية 14065و 14064و14066 و17029 الخاصة ب "المبادئ والمتطلبات العامة لهيئات التقييم والتحقق من البيانات البيئة (البصمة الكربونية – الانبعاثات الكربونية)")
رابعا: حصول الهيئة على شهادة آيزو 50001 لإدارة الطاقة
بغرض تحقيق كفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة بالهيئة وتحقيق الأهداف البيئية وخفض انبعاثات الكربون للهيئة كجزء من تحسين نظام إدارة الطاقة ودلك من خلال قياس ومتابعة مقدار الطاقة التي تستخدمها أنشطة الهيئة مما يساعد في الوصول الى اعلى كفاءة طاقة بأقل تكلفة ممكنة.
شهادة آيزو 50001 لإدارة الطاقة ستمكن الهيئة من الوصول الى أداء طاقة محسن وفواتير طاقة أقل وانبعاثات كربون منخفضة.
ثالثا: التحديات
● عدم معرفة المصنعين والمصدرين بالقوانين واللوائح الخاصة بالمتطلبات البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية
● قلة الجهات معتمدة لتجهيز تقارير البصمة الكربونية طبقا لمتطلبات الأيزو 14067
● عدم وجود جهات معتمدة لتجهيز تقارير GHG طبقا لمتطلبات الأيزو 14064
● عدم وجود جهات معتمدة للتقييم والتحقق من تقارير GHG طبقا لمتطلبات الأيزو 14065
● الدعم المالي لبناء القدرات الفنية لجهات التقييم في مصر للامتثال فنية وإداريا طبقا لنظم الجودة الفاعلة في مجال المعلومات البيئة وتقارير خفض الانبعاثات الكربونية.
(المواصفة القياسية 14065و 14064و14066 و14067 و17029 الخاصة ب"المبادئ و المتطلبات العامة لهيئات التقييم و التحقق من البيانات البيئة (البصمة الكربونية – الانبعاثات الكربونية)")
● عدم توفر سجل مع منهجية موحدة ومتناسقة لإعداد التقارير وجمع المعلومات أمرًا مهمًا للمصدرين والمصنعين المصريين،
● تطوير نظام لتحديد "سعر الكربون" ديناميكيًا (مستمر).
● احتياج الشركات والمصانع في مصر لدعم فني وتوعية لبناء أنظمتها الفنية / الإدارية وبناء قدرات إداراتها على الامتثال للوائح الجديدة،
● سيكون التمويل ضروريًا للمصدرين والمصنعين المصريين لمتابعة مسارات إزالة الكربون لتقليل العبء المالي في الوجهة في الاتحاد الأوروبي.
رابعا: الفرص
● قد تفتح لائحة CBAM فرصًا لتوليد الإيرادات في شكل سندات الكربون أو تحصيل ضرائب الكربون على شحنات البضائع الخاضعة للوائح إلى الاتحاد الأوروبي (والتي يمكن خصمها بالكامل من دفع شهادات CBAM)، أو من خلال التحقق من حالة الامتثال لـ قواعد تنظيم CBAM. للقيام بذلك
● قيام وكالات التمويل المتعددة بالاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال: بنك الاستثمار الأوروبي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) برامج إقراض للحكومة / القطاع الخاص، للمساعدة في الامتثال و / أو تقليل الانبعاثات (استهداف منشآت التصدير) ... وهذا أمر إيجابي لمصر لتأمين انتقال التمويل الأخضر إلى الأمام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
● إطلاق برامج الاتحاد الأوروبي التي تركز على رفع الوعي والتوعية وبناء القدرات في المجالات البيئية والاستدامة عاما ومجال خفض الانبعاثات الكربونية بغرض الامتثال للوائح الجديدة CBAM.
● يفتح فرصًا لتأهيل / اعتماد جهات تقارير البصمة الكربونية طبقا لمتطلبات الأيزو 14067
وجهات تجهيز تقارير GHG طبقا لمتطلبات الأيزو 14064 وجهات للتقييم والتحقق من تقارير GHG طبقا لمتطلبات الأيزو 14065
● قد يفتح الفرص لمقدمي الخدمات لتقديم قياسات و / أو تقديرات لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مدخلات الإنتاج،
خامسا: مقترحات
أ1- تنظيم مؤتمرات وطنية، لبناء الوعي الوطني بين الجهات الفاعلة الرئيسية من الحكومة والقطاع الخاص وآخرين حول:
▪ ما هو قانون CBAM،
▪ ما هي التأثيرات أو الفرص التي قد تقدمها
▪ قواعد / متطلبات / إجراءات الامتثال،
2- تنظيم مؤتمرات للمجالس التصدير بمشاركة قطاعات الوزارة لمساعدة أعضائها على الامتثال وتحديد خارطة طريق للمصانع والشركات الراغبة في التصدير الى الاتحاد الأوروبي.
3- تقديم الدعم الفني والتدريبي لتأهيل واعتماد جهات تقارير البصمة الكربونية طبقا لمتطلبات الأيزو 14067 وجهات تجهيز تقارير GHG طبقا لمتطلبات الأيزو 14064 وجهات للتقييم والتحقق من تقارير GHG طبقا لمتطلبات الأيزو 14065
سواء الحكومية أو الخاصة.
4- إشراك الجامعات والجهات البحثية للاستفادة من خبراتهم في هدا المجال.
5- إشراك مؤسسات المجتمع المدني.
سادسا: مقترحات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
1- تقديم الدعم الفني والتدريبي لتأهيل واعتماد وحدة قياس البصمة الكربونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طبقا لمتطلبات الأيزو 14067 وتقارير GHG طبقا لمتطلبات الأيزو 14064
2- تقديم الدعم الفني والتدريبي لتأهيل واعتماد وحدة للتقييم والتحقق من تقارير GHG وإصدار شهادة خفض الانبعاثات الكربونية طبقا لمتطلبات الأيزو 14065و17029
3- تقديم الدعم الفني والمالي لأنشاء معامل متخصصة لقياس وتقدير المتطلبات البيئية للدول العالمية طبقا لأحدث المتطلبات لان ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته.
4- تقديم الدعم الفني والتدريبي لتأهيل واعتماد جميع أنشطة الهيئة بجميع فروعها لمنتشرة على مستوى الجمهورية لأيزو 500001 لتعظيم كفاءة أداء الطاقة.
5- إنشاء منصة رقمية بالتعاون مع التمثيل التجاري لتعريف مجتمع المصدرين والمصنعين بكل المستجدات العالمية والمتطلبات الفنية والشهادات البيئية والكربونية التي تشترطها الدول العالمية على صادراتها العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة