برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًا من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
تطبيق البرنامج جاء فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وتعميم الإصلاحات المؤسسية الناتجة عن البرنامج بمحافظات الصعيد العشر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك منذ خلال الفترة 2018 حتى أكتوبر 2024.
1 – مجال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وتضم : -
أ – ترفيق المناطق الصناعية وتطوير إدارتها؟
ب – تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية.
ج – تحسين بيئة مناخ الأعمال.
2 – مجال تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية ويضم:-
أ – تحسين خدمات ومرافق الإدارة المحلية مثل " الطرق – إدارة المخلفات – التطوير الحضرى وغيرها" وخدمات خراج استثمارات الغدارة المحلية " مياه الشرب – الصرف الصحى – دعم الخدمات الصحية"
ب – تطوير الغدارة المحلية " مجالات العمل – نظم العكل – بناء القدرات"
3 – مجال تطوير المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية وتضم: -
أ – دعم البات مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى إدارة التنمية.
ب – دعم وتطبيق الاعتبارات البيئية فى مشروعات الإدارة المحلية " تخطيط – تصميم – تنفيذ – تشغيل".
