ثمن النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب القرارات التي اتخذها الرئيس السيسى اليوم خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، مؤكدا أن تلك القرارات أدخلت الفرحة والبهجة في نفوس المصريين جميعا، خاصة أنها شملت كافة فئات الشعب، سواء الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة أو العاملين بالقطاع العام أو الخاص، أو المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وحتى أصحاب المعاش.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، أن قرارات الرئيس بتلك الزيادات المالية والمنح الكبيرة، أكدت أن الدولة المصرية قوية وراسخة اقتصاديا وماليا، وأنها تسير بخطى صائبة وصحيحة، وأن مركزها المالى قوى جدا، وتلك القرارات ردا حاسما على مروجى الشائعات ومثيرى الفتن من الجماعات الكارهة لمصر، والتي شغلها الشاغل استخدام منصات ومواقع السوشيال ميديا للترويج بمعاناة مصر اقتصاديا وماليا، وعدم قدرتها على الإنفاق على مواطنيها، لتأتى قرارات الرئيس والمنح العظيمة التي قدمها للمواطنين لتخرس تلك الألسنة إلى الأبد.
وأضاف النائب أحمد إسماعيل، أن قرارات الرئيس فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العالم، وتعانى منها دولا كبيرة، بسبب الأزمات التي يمر بها العالم بداية من جائحة كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت كثيرا على الاقتصاد العالمى، وخاصة الاقتصاديات الناشئة، تدل يقينا على أن القيادة السياسية حريصة على أن يعيش كافة المصريين حياة كريمة، تكفلها لهم الدولة، كما تهدف القرارات مساندة ودعم المواطنين في مواجهة أعباء الحياة.ضاف
وكان الرئيس السيسى قد قرر خلال زيارته لمحافظة بنى سويف رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام إلى جانب أنها تدعم القطاع الخاص ليثبت توجه الدولة نحو تخفيف العبء على المواطنين ، وأيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
كما قرر الرئيس السيسي، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، معلنا قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
وقرر الرئيس السيسي، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
