أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الاستثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل تأكيد على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، في إطار ما نجم من تداعيات سلبية هددت سد احتياجاته المعيشية اليومية، موضحًا أن حملة مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي للمصريين والحرص الرئاسي على الوقوف خلف المواطن حتى يتمكن من عبور صعوبات المرحلة بأمان، والتي استندت لتوفير غطاء مالي يهدف لاحتواء آثار التضخم العالمي.
واعتبر "العسال"، أنها تمثل تقدير لصوت الشارع المصري والاستماع لشواغل الرأي العام في ظل ما أحدثته الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تحقيق حالة من التوازن وتحسين الدخل للمواطن المصرى حتى يتواكب مع الموجة التضخمية العالمية، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لما أولته الدولة من أهمية لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وانحيازاته الدائمة للمواطن البسيط بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية، إذ تخاطب حزمة القرارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، والصحفيين وانتصر الرئيس للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة، ليرتفع من 1200 جنيه إلى 4 آلاف جنيه بنسبة ارتفاع 234%.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي، تعكس قربه من المواطن وشعوره بحجم معاناته جراء تبعات التحديات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، لافتا إلى أن كلمة الرئيس اعتمد على المصارحة كما اعتدنا منه وأبرزت ثقته ويقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بالعزيمة والإرادة، مشددا أن الرئيس أكد خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات ببني سويف، تقديره حجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة "كورونا"، وضاعفتها الحرب "الروسية – الأوكرانية"، وأن الدولة لم تدخر جهدا، في احتواء هذه الآثار السلبية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية القرارات التى صدرت من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاحات الأخيرة في محافظة بني سويف، مشيرة إلى أنها تخدم جهود تخفيف الأعباء على المواطنين في ضوء التحديات الاقتصادية الأخيرة.
وقالت إن ملف الحماية الاجتماعية يحظى من جانب القيادة السياسية يعتبر أولوية على كافة المستويات ومن ثم يعمل بشكل مستمر من أجله على أرض الواقع وخاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخيرة.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الافتتاحات التى تتم من جانب القيادة السياسية من وقت لأخر في مختلف المحافظات وتحديدًا الصعيد، يؤكد جهود التنمية الشاملة على كافة المستويات وخاصة على مستوى البنية التحتية التى تحتاجهات قطاعات كبيرة في الدولة المصرية.
كما ثمن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، وهي الزيادة الخامسة في الأجور خلال 4 سنوات حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 إلى جانب عدد من القرارات الاقتصادية المهمة التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أبرزها رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، كذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وزيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وهو ما يعد انتصارا من الرئيس للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.
وقال "فرج"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة بنى سويف، تقديره لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تخفيف هذه المعاناة، وعبور التحديات الاقتصادية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ 10 سنوات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم الفلاح، حيث وجه الرئيس البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، كذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وأشار النائب فرج فتحي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع تنمية الصعيد على رأس أولوياته منذ توليه حكم البلاد، ليعالج في 10 سنوات فقط، ما أخلفه الإهمال على مدار عقود سابقة، مؤكدًا أن ما نراه اليوم في مدينة بني سويف التي تعد بوابة صعيد مصر من مشروعات قومية في مجالات مختلفة هي نموذج لما حدث ويحدث في جميع محافظات الصعيد حيث ساهمت خطط الدولة في تحسين جودة الحياة في هذه المحافظات وخلق الآلاف من فرص العمل اللائقة التي ساهمت في تقليل معدلات الهجرة من المحافظة من أجل العمل.
وأكد "فرج"، أن الدولة المصرية وجهت استثمارات حكومية بقيمة 1.8 تريليون جنيه إلى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إدراج كل محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وإنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإقامة 365 كوبري ونفق بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، والانتهاء من 8 محاور على النيل وجار تنفيذ 14 محورا، فضلا عن تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه، وتطوير 46 محطة للسكة الحديد في محافظات الصعيد.
وأشار النائب فرج فتحي، إلى أن التنمية أصابت جميع القطاعات حيث تم تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتنفيذ 188ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، وتنفيذ 121 مشروع مياه شرب يغطي 97.8% من محافظات الصعيد، تنفيذ 224 مشروع صرف صحي يغطي 33.5% من المحافظات، وإنشاء وتطوير 63 مستشفى وإدخال الأقصر وأسوان ضمن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ويستفيد أكثر من 2 مليون مواطن بالصعيد من تكافل وكرامة.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس السيسي كان قد أصدر توجيهاته للحكومة بحزمة من القرارات تشمل:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
