تعمل القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى أكتوبر ليكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
لفت الوزير إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس السيسى تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.
أوضح أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه تصرف شهريا لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه.
بجانب رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من 3500 إلى 4000 شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه شهريًا.
أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فتقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون "حالة معاش" من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه.
