وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذه الازدواجية فى المعايير هي التي تشجع إسرائيل على التمادى فى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمَين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وتطرقت الوزارة إلى انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي، يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة.

وذكرت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية، والإجراءات القمعية والتنكيلية، خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات، والاعتقالات الجماعية العشوائية، واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية.