أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطى جافين نيوسوم أنه سيوقع قانونا تاريخىيا تم تمريره من المجلس التشريعى للولاية، والذى يطالب الشركات الكبرى بالإفصاح علانية عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وهى الخطوة التي قالت عنها صحيفة نيويورك تايمز أنها سيكون لها تداعيات وطنية فى الولايات المتحدة، وأيضا عالمية.
ويطالب القانون الجديد نحو 5 آلاف شركة بالإبلاغ عن قدر التلوث بالغازات الدفيئة الذى ينبعث بشكل مباشر من عملياتهم، وأيضا قدر الانبعاثات غير المباشرة مثل سفر الموظفين أو التخلص من النفايات وسلاسل الإمداد.
وطالما جادل أنصار سياسة المناخ بأن مثل هذه الإفصاحات هي خطوة أولى أساسية فى الجهود التي تهدف إلى دفع الأسواق المالية للسيطرة على التلوث الذى يتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الكوكب. فعلى سبيل المثال، عندما يتم توعية المستثمرين بتأثير شركة ما فى الاحتباس الحرارى، فربما يختاروا أن يوجهوا أموالهم إلى مشروعات أخرى.
وسيتم تطبيق القانون على الشركات العامة والخاصة التي تجنى أكثر من مليار دولار سنويا وتعمل فى كاليفورنيا. ونظرا لأن الولاية تمثل خامس أكبر اقتصاد فى العام، فإن كاليفورنيا عادة ما تحدد الاتجاه للولايات المتحدة، وستتأثر بهذا القانون العديد من الشركات العالمية.
وكان هناك بعض التساؤلات بشأن ما إذا كان نيوسوم، الديمقراطى الذى دفع ببعض السياسات الأكثر طموحا لمكافحة تغير المناخ، سيوقع القانون.
فقد شنت غرفة التجارة بكاليفورنيا حملة ضغط ضده، كما أن وزارة المالية بالولاية نفسها تعارضه وتقول إن هذا الإجراء سيسفر عن تكاليف ليست ضمن خطة إنفاق الولاية حاليا. وبعد أن تم تمرير القانون بمجلس شيوخ الولاية، وإرساله على مكتب الحاكم، رفض مساعدو نيوسوم الكشف عما إذا كان سيوقع القانون.
لكن ردا على سؤال خلال فعالية أسبوع المناخ فى مركز التايمز حول ما إذا كان سيوقع القانون، أجاب نيوسوم بسرد تفاصيل تاريخ كاليفورنيا فى سياسات المناخ، ثم قال: "هل سأتنازل عن هذه القيادة بأى استجابة سوى توقيع القانون، بالطبع لا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة