شعب على قلب وطن.. قرارات الرئيس من بنى سويف وثنائية المسؤولية والتضامن

 

 

تبدأ الأزمات من الإنكار، وتأتى الحلول عبر المُكاشفة، وما يحدث أن الدولة المصرية بلغت من اللياقة والاعتداد بالنفس، ما يسمح بأن تضع كل الملفَّات على الطاولة، وتُصارح الشعب بالتحدِّيات وحقيقة الأحوال، ثم تتَّخذ مسارًا إجرائيًّا واضحًا نحو ضبط الوضع، ومُعالجة تأثيرات الضغوط الواقعة على السلطة والجمهور.. لعلّ النموذج الأوضح فى كلمة الرئيس السيسى على هامش زيارته لمحافظة بنى سويف، السبت الماضى، إذ تضمّنت الجولة تقصّيًا لوتيرة التنمية المُتحقِّقة ضمن مشروعات «حياة كريمة»، ثم لقاءً مفتوحًا مع أهالى قرية «سُدس الأمراء»، لم يخلُ من إقرارٍ باستثنائية اللحظة الراهنة وكُلفتها المُرهقة، وأخيرًا «حزمة قرارات» ذات بُعدٍ اجتماعى، تمسّ حياة أغلب المصريين بشكل مباشر، وتُوجّه رسائل غير مُباشرة للبقيَّة، ومعهم الروافع الاقتصادية من المُستثمرين والمستوردين والتجَّار وأصحاب الأعمال، والأهم أنها تُقدّم رسالةً تضامنيّة أبلغ من مليارات الجنيهات التى تتكلَّفها قائمة المزايا الثمانية.

 

تضمَّنت الباقة الرئاسية زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظّفين بنسبة 100%، وتحريك الحدِّ الأدنى لدخل الدرجة السادسة 500 جنيه، ورفع حدِّ الإعفاء الضريبى 25% ليُسجِّل 45 ألف جنيه، وهو الثانى خلال سنة من مستوى 24 ألف جنيه قبل يونيو، إضافة إلى زيادة مُخصَّصات المعاشات ضمن منظومة «تكافل وكرامة» 15% بإجمالى 5 ملايين أسرة، وزيادة منحة أصحاب المعاشات 300 جنيه بإجمالى 11 مليون مُستفيد، وتطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين، وتوجيه البنك الزراعى بإطلاق مُبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمُزارعين، وأخيرًا إعفاء المُتعثِّرين من فوائد وغرامات تأخير الأقساط المُستحقَّة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. تتكلَّف تلك الحزمة ما يزيد على 60 مليار جنيه سنويًّا، وهى الثانية فى غضون ستّة أشهر؛ إذ سبقتها قرارات شبيهة أعلنها الرئيس على هامش زيارته لمحافظة المنيا خلال مارس الماضى، والمعنى أن الدولة تُقرّ بالأزمة، ولا تتهرَّب من التزاماتها، وتُقدِّر حالة التكاتف المجتمعية التى تتبدَّى فى صلابة المصريين، وفى احتمالهم الوقور لتأثيرات التقلُّبات الدولية وانعكاستها على الجبهة الداخلية.

تحدَّث الرئيس مع الأهالى على هامش الزيارة، واستعرض تحدِّيات التسعير وارتباك سلاسل الإمداد فى المنطقة والعالم، والضغط على الموارد الدولارية، وأعباء الكثافة السكانية والوصول إلى توازنٍ جادٍ بين مُتطلّبات الاستهلاك والتنمية، وقد امتدح صبر المصريين رغم قسوة الظروف وحجم المعاناة.. الرسالة أن السلطة فى أعلى مستوياتها لا تستنكف إثارة كل الموضوعات، وتُرحِّب بالذهاب إلى كل مواطنٍ فى موقعه لتدارُس الشأن العام، وتقاسُم الأعباء على بصيرةٍ من الوعى بالإمكانات والتحدِّيات والجهود المبذولة لتجاوزها.. لا رغبة إطلاقًا فى العمل بمبدأ «كَنس التراب تحت السجادة» أو دفن الرأس فى الرمال؛ لدينا مُشكلات طارئة وأخرى مُزمنة، وبعضها وافدٌ والبعض ينشأ ويتطوُّر داخليًّا، ولا وجاهة فى البحث عن شمّاعات أو تبادل الاتهامات لغرض الكيد والمُزايدة؛ إنما الحلّ فى الشراكة والتضامن والعمل المُتجرِّد من أجل عبور النفق. كان «الحوار الوطنى»، الذى انطلق قبل شهور وما زال قائمًا، مساحةً مفتوحة على تلك الرغبة التشاركية، وزيارات الرئيس منصَّة للاتصال فى اتجاهين: يستكشف أحوال المصريين ويتلقّى رسائلهم فى بيئاتهم دون تعالٍ أو تجميل، ويصارحهم بطبيعة المرحلة وما نقف أمامه من التزامات، ومن قلب ذلك تتأتَّى الاستجابات التلطيفية التى تعكسها الإجراءات ذات الطبيعة الاجتماعية والإنسانية.

 

تشمل القرارات الأخيرة نحو نصف المصريين على أقل تقدير.. من 11 مليون صاحب معاش، إلى 6 ملايين أسرة ضمن «تكافل وكرامة» قد يصل تعدادها لنحو 30 مليونًا، و6 ملايين بالجهاز الإدارى للدولة، و20 مليونًا عند حد الإعفاء الضريبى الجديد، وعشرات آلاف المُزارعين والصحفيِّين والمُستفيدين من مشروعات هيئة التعمير. رغم التكلفة العالية على الدولة، قد لا تُشكِّل الحزمةُ طفرةً قياسية فى دخول المُنتفعين منها، لكنها على الأقل تُسهم فى تخفيف الأعباء، وتُبرهن عمليًّا على أن الدولة تخوض المعركة إلى جانب المواطن، وليست بعيدةً عنه أو مُنفصلةً عما يُعانيه. لا سيِّما أن ذلك يتوازى معه نموٌّ فى فاتورة المُخصصات التموينية ودعم الكهرباء والمحروقات ورغيف الخبز، اتّصالاً بشُحّ الدولار وقفزات الأسعار العالمية، وهى فروقٌ تتحمّلها الموازنة العامة بالكامل، ولا تنقلها إلى السوق والمُستهلكين. ما ينتقل من أثر التضخُّم المُستورَد يأتى عبر التجَّار وشركات القطاع الخاص، ولعلَّ ذلك يتطلَّب موقفًا مُغايرًا من مجتمع الأعمال فى تلك الفترة الاستثنائية، تتراجع فيه حسابات الربح المُنفلت لصالح شىء من التكافل واقتسام الغُرم، وفى ذلك فائدة للمُستثمرين أنفسهم؛ لأنه يصون دوران السوق، ويصدّ شبح الركود تحت أثقال ارتفاعات الأسعار، ويُوظِّف الإنفاق الاستهلاكى المُتاح فى تسريع دورة رأس المال وتوليد مزيد من الفرص، أو فى الأقل الحفاظ على جاذبية وجدوى القائم منها.

إن كان الرئيس قد ضرب مثالاً على تصدِّى الدولة لمسؤوليّاتها من زاويةٍ اجتماعية، فإن على القطاع الخاص أن يأخذ زمام المُبادرة مُتقدّمًا للعب أدوارٍ أخلاقية، تقع واقعيًّا فى صُلب المسؤولية المجتمعية وجوهر الليبرالية الحقّة. كثيرون من التجَّار يُبالغون فى تسعير السلع بدولارٍ منفوخ فوق قيمته الفعلية، ويضعون هوامش ربح مُتضخِّمة دون منطق بدعوى التحوّط، وينقلون الضغوط إلى العمال والمُستهلكين، وهُم وقود السوق الذى يتعيّن ألّا نُغامر بإحراقه دفعةً واحدة. الواجب الآن أن يتصدّى رجال المال والأعمال لواجباتهم بشجاعةٍ ومسؤولية، وأن يقرأوا رسائل الرئيس على الوجه الأمثل؛ ليُقدِّموا نموذجًا ناضجًا ووطنيًّا فى استشعار حجم العبء، واحتمال نصيبهم منه، والوقوف بجانب السوق التى تمنحهم الفرص، وبجانب المواطن الذى يحفظ استدامة أعمالهم.. من غير المفهوم أن يُقوِّم تُجَّار السيارات والذهب سعر الدولار بأكثر من 50 جنيها، أو يضع مُستوردو الغذاء ربحًا يصل لـ50%، أو يُبرّر المُنتجون المحلِّيون، وأوّلهم الناشطون فى مجالات الحاصلات الزراعية والتصنيع الغذائى، مُبالغات التسعير بتكلفة «الفرصة البديلة»، أى ما يُمكن أن يجنوه من مكاسب إذا صدَّروا مُنتجاتهم بدلاً من بيعها محليًّا، بينما يستفيدون بدعمٍ فى الوقود والكهرباء والمياه، وتسهيلات فى الضرائب والائتمان والمرافق، وأهم المزايا أنهم ينتفعون بخدمات العمالة الرخيصة. المرحلة الحالية لا تحتمل الجشع، وما تنتهجه الدولة من إجراءاتٍ ينبغى أن يكون نبراسًا ومُرشدًا للشركات واتحادات الصناعة والغُرف التجارية، لأننا فى معركة مصيرية فُرضت علينا من الخارج، ولا يصحّ أن نُهدر إمكانات الداخل، أو نجعلها حطبًا يُسهم فى تأجيج الأوضاع، عوضًا عن الإطفاء والتهدئة واستعادة استقرار الأسواق.

 

قبل أحد عشر شهرًا تقريبًا، نظَّمت الحكومة مُؤتمرًا اقتصاديًّا موسّعًا بتكليفٍ من الرئيس، وكان الغرض استكشاف القدرات الوطنية الراهنة، وقراءة الفُرص فى ضوء التحدِّيات الذاتية والوافدة، ووضع برامج موضوعيّة مُتماسكة للتنمية وتجاوز العقبات. وتوصَّل المُؤتمرون إلى توصياتٍ مُهمَّة بشأن الدَّيْن وسعر الصرف وتفعيل سوق مُشتقات العملة فيما يخص السياسات المالية والنقدية، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات وتعديل قواعد قيد الأوراق المالية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات المالية وشركات التكنولوجيا المالية فيما يخص تفعيل دور القطاع غير المصرفى، فضلاً على حزمة أفكارٍ لتنشيط مُشاركة القطاع الخاص والاهتمام بالصناعة والصحة والتعليم والقطاعات التعاونية. وقد تحرّكت التوصيات بحثًا وإنفاذًا أو تحضّرًا للتنفيذ؛ إنما الاختلالات الهيكلية تتطلَّب إصلاحًا عميقًا وحلولاً تكاملية طويلة المدى، لا يغيب عنها التجريب والبطء والمواءمات.. طُرحت القضايا نفسُها على مائدة الحوار الوطنى، وأسفر فى بعض نقاشاته عن مُخرجاتٍ قابلة للإنفاذ وفق برامج ناضجة ومُقترحات تفصيلية، لكنّ كثيرًا من الآراء ظلَّت فى حيِّز العمومية والشعارات الشعبوية بنكهة دعائية. بعض القوى المدنية وتيّارات المُعارضة يستعيرون ملف الاقتصاد لاستخدامه «ورقة ابتزازٍ ومُزايدة»، بينما المشهد الراهن يتطلَّب أن تتضافر الجهود لترميم الشقوق، واجتراح بدائل مُقنعة للشارع والمُؤسَّسات، ومُتماشية مع الأوضاع الطارئة، ومُستجيبة لتحوّلات السوق وما يُحيطها من أعاصير وعواصف خارجية.. تلك النظرة الواقعية تأتى حتى الآن من جانب الدولة، سواء ورقة سياسة الملكية أو برنامج الطروحات وإجراءات الرخصة الذهبية وتيسير الاستثمار، أو حِزم الدعم والمساندة الاجتماعية عبر البرامج النوعية وقرارات الرئيس. والمطلوب أن تتداخل نُخبة الفكر والبيزنس مع تلك الجهود، وأن تضطلع بالمهام المأمولة منها، عبر مزيدٍ من الأفكار والرؤى الجادّة والاقتراحات العملية للحل، وبكثيرٍ من مُبادرات الشراكة والتضامن والبُعد عن الانتهازية فى استغلال الحوادث لإحراز منافع فى المال أو السياسة.

 

لم تنحصر المشكلة فى آثار الإغلاق على إيقاع كورونا، ولا فى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بذاتها؛ إنما تضاعف ذلك بأثر المُنافسة غير العادلة فى ضوء سياسات الدول الكبرى؛ إذ نقلت الأزمةَ لعالم الجنوب عبر حروب الفائدة وإرباك سلاسل الإمداد، والهروب من أزماتها الداخلية بتصديرها للآخرين.. صحيحٌ أن السوق الوطنية لم تكن جاهزةً لتلك التقلُّبات، ولم يخلُ الأمر من إجراءاتٍ مُتأخِّرة أو انفعالية أو بعيدة جزئيًّا عن الكفاءة، تتحمّلها بعض الجهات والمسؤولين بالتقاعس أو قصور الخيال؛ إلا أن مُحرّك المحنة يظلّ خارجيًّا فى وجهه الأوسع، وأغلب التضخُّم مُستورَد أو من جانب العرض والتكلفة، والنزعة الحمائية التى انتهجها الأغنياء أشعلت أسواق الصرف واختطفت الاستثمار غير المباشر من الفقراء.. كلّ ما يُمكن اللجوء إليه محليًّا غايته التلطيف وصدّ بعض الرياح الساخنة عبر الحدود، ولن يكتمل الخروج من العاصفة إلا بانضباط البيئة الدولية، والعودة عن سباق تعافى الكبار على جُثث الأسواق الناشئة والنامية. الحديث عن الوضع من دون التفاتٍ إلى تلك المُعضلة يظلّ حديثًا ناقصًا، والحلول العاطفية التى تُزايد تحت لافتة الأولويات، أو كبح بعض المشروعات، تتجاهل أثر البنية التحتية فى توليد الوظائف واستدامة مداخيل الأفراد. التحدّى الأكبر أن نستبقى العجلة دائرةً من دون توقُّف، أو نُنجز هبوطًا ناعمًا لا يقودنا إلى كسادٍ أو ركودٍ طويل؛ أما المزايا الاجتماعية فإنها ابتسامة الشكر والمودّة للذين يتحمّلون الضغوط دون تذمُّرٍ أو استغلالٍ لغيرهم، ودفعة الدم فى شرايين السوق؛ ولا يجب أن يُمصّها مصَّاصو الدماء و«أغنياء الأزمات» بالمُمارسات الجَشِعة.

 

يتطلَّب تفعيلُ الأثر المُبتغَى من حزمةِ القرارات، وتحصينها لتكون أداةً حقيقيَّة لإسناد الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين معيشة ملايين الأُسر، وإبقاء حركة السوق عند مستويات حيوية قادرة على الحياة والنموّ، أن تُنشِّط الحكومة أجهزتها الرقابية فى التموين والمحلِّيات وحماية المُستهلك وبقيَّة الجهات والوزارات، لمزيدٍ من متابعة الأسواق والتصدِّى للمُمارسات المُنفلتة من التجُّار والوسطاء ومُستغلِّى الأزمات، وضمان توافر السلع بوتيرةٍ مُنتظمة وتسعيرٍ عادل، بعيدًا من الاحتكار والتخزين والتلاعب بموازين العرض والطلب.. لا نُنكر أن الضغوط على الدولاب التنفيذى كبيرة، وحجم المجتمع وتداولاته التجارية والخدمية اليومية أوسع كثيرًا من فرض الإحكام الكامل؛ إنما فاعلية الاقتصاد الحُرّ تظلّ مُرتبطةً باستدامة العرض دون مُؤثِّرات مُصطنَعة، وأخطر ما يُهدِّدها حجب البضائع وتعطيش السوق، ليصبح الطلبُ قيدًا ضاغطًا على التسعير. ما أعلنه الرئيس مُؤخّرًا، وكلُّ ما تسلكه الدولة من مسارات إجرائية وتنظيمية لتدبير حاجات قاعدة مُستهلكين بالغة الضخامة، تظلّ فى حاجةٍ ماسّة للتحصين بآلياتٍ رادعة، تبدأ من خنق مُحاولات التلاعب والالتفاف على الضوابط، وتمتدّ لتفعيل القانون والوسائل العقابية الصارمة ضدّ من يضعون مصالحهم فوق مصلحة البلد بكامله. 

 

أهمُّ ما فى رسالة بنى سويف، وقبلها المنيا منذ شهور، أن القيادة السياسية تُلامس واقع المواطنين فى عُمق مصر، ولا يتأخَّر الصعيد على لائحة اهتماماتها عن المركز فى العاصمة والمدن الكبرى، حتى أن أمورًا مُهمَّة فى السياسات العامة والبرامج الاجتماعية تُعلَن من الجنوب. وقد شهد خلال السنوات الأخيرة انتقالاً ديناميكيًّا عظيمًا على مستوى البنية التحتيّة والخدمات الأساسية، وإرساء ركائز تنموية مُستدامة عبر خرائط العُمران والاستزراع وشبكات النقل والتصنيع.. التحدِّيات جسامٌ ولا إنكار، والأعباء تُرهق الموازنة وموارد الدولة المحدودة؛ لكن فى خضم تلك الالتزامات الثقيلة يحضر البسطاء الصابرون على رأس المشهد، ويذهب إليهم الرئيس مُستكشفًا ما تحقَّق عبر مشروعات التنمية، ومُلتمسًا آمالهم وأمانيهم المُعلّقة على الحاضر والمستقبل، ومُقدّمًا العزاء والمواساة فى شهدائنا الذين قضوا مع إخوانهم الليبيِّين فى «إعصار دانيال»، ويُقدِّر للمصريين تحمُّلَهم ويشكرُهم عليه، ويُعلن عن حزمةٍ اجتماعية عظيمة الأهمية والأثر فى قيمتها ووقتها. «هل تُنصَرون وتُرزَقون إلّا بضعفائكم؟»، مصداقًا للحديث النبوى الشريف من رواية البخارى عن مصعب وسعد بن أبى وقّاص. وضُعفاء مصر أقوياء فى عين وطنهم، وأولوية فى عقله وخاطره: من تطوير العشوائيات وتكافل وكرامة إلى حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وغيرها الكثير، وبهم تُنصَر مصر وتتجاوز امتحاناتها، وبسواعدهم تُبنى قواعد النهضة والتنمية، وبنفوسهم البيضاء تترسّخ قيم الإخاء والتضامن، وعلى إيقاع التفافهم معًا فى رباطٍ متين، تتمازج الأرواح فى حُلمٍ جامعٍ، وتتآلف القلوب جميعًا على قلب وطن واحد.