شارك سامح شكرى وزير الخارجية الاثنين، فى الاجتماع الوزارى الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط، والذى ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة فى نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب فى كلمته خلال الاجتماع عن تطلع مصر لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم، مؤكدًا على أن السلام العادل يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كافة المساعى الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام فى المنطقة، وهو ما تُرجِم عمليًا من خلال اتخاذها لأول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية فى عام 1979، وهى الخطوة التى أعقبتها العديد من المساعى الإقليمية والدولية التى أفضى بعضها لنتائج هامة، مثل التوقيع على اتفاقات أوسلو فى عام 1993، وإطلاق مبادرة السلام العربية فى عام 2002 بما تمثله من منحى رئيسى فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى، والذى يضع الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة منذ عام 1967، فى مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية تناول فى كلمته الجهود المقدرة التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى لإحياء مبادرة السلام العربية، وتعزيز هذه الجهود من خلال حزمة السلام التى أطلقها الاتحاد الأوروبى عام 2013، منوهًا إلى تعاون مصر مع الأشقاء فى الأردن، لدعم هذه الجهود لما تمثله من مسعى عربي/أوروبى على مسار تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، وكشرط أساسى لتحقيق التعايش والسلام المرجو الذى تصبوا إليه شعوب المنطقة.
كما أكد وزير الخارجية على أن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المُتعارَف عليها، وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية، تظل هى المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام، منوهًا فى كلمته إلى أن أية رؤية مستقبلية فى هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة ومتصلة الأراضى، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، موضحًا أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تفاهمات تمهد الطريق لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن قضايا الوضع النهائى، داعيًا المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئوليته السياسية والقانونية والإنسانية إزاء خلق البيئة المواتية، وأن تلك هى الرسالة التى أكدت عليها مصر خلال الاجتماع. وقد حرص وزير الخارجية خلال الاجتماع على مطالبة الجانب الإسرائيلى بالتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التى تعرقل عملية السلام، والبدء فى استيفاء الالتزامات الصادرة عن مسار اجتماعات العقبة/ شرم الشيخ لبناء الزخم اللازم لاستئناف المحادثات.
