أهم ما يميز الدولة المصرية هو تكاتف الشعب دائماً خلف الدولة في مواجهة الأزمات، لذلك استطاعت مصر تجاوز الكثير من المحن على مر التاريخ؛ وخلال السنوات الأخيرة شهدت الدولة أزمات اقتصادية آخرها جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهى أزمة عالمية تأثرت بها مصر شأن مختلف دول العالم، ورغم هذه الظروف والتحديات الصعبة فإن الدولة لا تتوانى عن بذل أقصى جهد لتخفيف الأثار السلبية للأزمة، وهناك جهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق نمو اقتصادي لتمكين الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وغلاء الأسعار، ويظهر ذلك جلياً في نجاح الدولة في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، والانحياز الواضح من القيادة السياسية للمواطن وخاصة البسطاء ومحدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا.
والحقيقة أن مصر محظوظة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ينحاز دائماً للمواطن، فرغم الأزمة الاقتصادية فإن الرئيس اتخذ حزمة قرارات حماية اجتماعية، أعلن عنها خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة بني سويف، شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح "4" آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%"، بإجمالي "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة.
قرارات جريئة تعكس تقدير الرئيس للشعب وإحساسه بهموم وآلام المواطنين ومعاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وانخفاض الدخل، ستساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف الأعباء عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
فضلاً عن توجيه الرئيس بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، مبادرة إنسانية تعكس دعم الدولة للفلاح لتخفيف همومه ومواجهة أعباء المعيشة وتشجيعه على الإنتاج، وحمايته من تبعات ومشاكل القروض والتعثر في سدادها.
وإذا نظرنا إلى عدد المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي، فهو يقدر بحوالي 45 مليون مواطن، بينهم 11 مليون من أصحاب المعاشات، و5 ملايين من "تكافل وكرامة"، و5 ملايين من العاملين بالدولة المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة، وملايين يستفيدون من زيادة حجم الإعفاء الضريبي، قطاع عريض من الشعب المصري يستفيد من القرارات التي قد تتجاوز تكلفتها 60 أو 70 مليار جنيه، كما أن حد الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون قد ارتفع بنسبة 75% خلال عام 2023، وبالتالي معظم فئات الشعب تستفيد من هذه القرارات التي تؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
لذلك أتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية على انحيازها للمواطن في هذه الظروف الاقتصادية الدقيقة، بالتزامن مع الجهود الكبيرة المبذولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم التكلفة العالية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية فإن الدولة لا تتأخر عن دعم أبنائها.
وختاما، نذكر كافة الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لغلاء الأسعار العشوائي الذي يضاعف أعباء المعيشة، كما أنني أوجه دعوة لكافة مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال أن تحتذي بالرئيس السيسي وتبادر برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للموظفين والعاملين لتخفيف الأعباء عنهم.
