مما لا شك أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة أعادت تشكيل الخارطة التنموية، والتي ساهمت قطعا في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في ظل ظروف دولية معقدة وتحديات عالمية متعددة، وأخطار عديدة على الأمن القومى جراء ما يحدث في الإقليم من صراعات ونزاعات واضطرابات سياسية، والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة ماذا لو لم تتحرك الدولة تنمويا في ظل كل هذه الأخطار؟
فمن المؤكد والذى لا يستطيع أحد التشكيك فيه أن طوق النجاة الحقيقى تمثل في تبنى الدولة المصرية مشروعات قومية وتنموية كبيرة ساهمت في تقوية الاقتصاد الوطنى وزادت من صلابته، ووفرت فرص عمل للشباب وجذبت استثمارات خارجية وداخلية.
لذا علينا أن لا ننسى ونحن نقيم أهمية المشروعات القومية، أن مصر بعد 2011 تعرض اقتصادها الوطنى لعدة هزات عنيفة وحكم عليه الكثير بالضياع والدمار، لذلك كان القرار بعد 2014 بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته من خلال اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الصارمة والتي لم يجرؤ أحد خلال الـ20 عاما الماضية اتخاذها تخوفا من آثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبا لردود أفعال الشارع المصري.
وعلينا أيضا أن لا ننسى عدم قدرة الاقتصاد المصري بعد 2011 من التفاعل مع التغيرات الإقليمية، خاصة أنه كان هناك تغير فى بيئة العمل الدولية وتصاعد للتوترات الجيوسياسية، وتداعيات موجة التضخم العالمية والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة ، فكانت خطة الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها الدولة بمثابة طوق نجاة آخر.
فهل ينكر أحد أننا أمام حقيقة مهما كانت الأزمات، أن كل الدلات والمؤشرات تؤكد أن الدولة نجحت في وقت قياسي لتكون المشروعات القومية طوق نجاه لأبناء الوطن وتحقق التنمية المستدامة وإنقاذ مصر من كارثة كما انها جذبت مليارات الدولارات في شكل استثمارات وساهمت في مساعدة الدولة علي تحقيق رؤيتها التنموية وزيادة مساحة العمران والمدن الجديدة.
نهاية .. كل النجاحات والإنجازات التي تتم فى القطاعات التنموية الكبري كما هي طوق نجاة للاقتصاد الوطنى في ظل الأزمات العالمية، أيضا أكبر صدمة لكارهى الوطن وأعدائه ومن ورائهم والمشككين في عبور الوطن إلي مستقبل أفضل مما اسكتهم ومازالت الانجازات تتوالي دون الالتفات إلي أبواقهم المأجورة ومزاعهم الخبيثة..
