قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، إن هناك تحركات تجرى داخل الحكومة المصرية، تهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للمواطن والفلاح المصري، مشيرا إلى أن وزير الزراعة حريص على التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنظومة الزراعية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "القطاع الزراعي ليس مجرد وضع بذرة في الأرض، فتنمو ونحصدها بعد ذلك، وإنما هناك سلسلة إمداد متكاملة، فعلى سبيل المثال، فإن مصر عملت على تطوير البذور الخاصة بالأقماح، ليكون لدينا بذرة منتقاه وعالية الإنتاجية، ثم البدء في الزراعة والميكنة والحصاد ثم التخزين، فأنشأت الدولة الصوامع".
وتابع: "بالنسبة للقطن وزراعته، فهناك تطوير كبير في المحالج والغزل والنسيج، وتم تطوير شراء الأقطان من الفلاحين، بالإضافة إلى الاهتمام باستنباط أصناف جديدة، وتم عمل شهادة دولية لضمان جودة المعاملات، كما تم تطوير مصانع الغزل والنسيج".
وقال: "الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، اهتمت للغاية بالزراعة التعاقدية، وهي إيجاد آلية للتعاون بين المنتج من طرف، والتاجر من طرف آخر، ولكي يتم ضبط العلاقة، كان لابد من وجود مركز لضبط العلاقة بين الطرفين، فتم إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، وصدر قانون ولائحة تنفيذية، وبالتالي أصبح هناك لائحة للزراعة التعاقدية".
وأضاف: "تم أيضا وضع سعر ضمان، وهو السعر الذي يتم تحديده قبل موسم الزراعة، لشراء بعض السلع، كما حدث في القطن والذرة وغيره، والهدف منها تجنيب الفلاح التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار والسوق، ولضمان هامش ربح مرضي لتوفير مصدر دخل آمن ومستقر".
وتابع: "عند وضع السياسة الزراعية، نضع في الحسبان العديد من النقاط، ونحن محظوظون لوجود مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهذه المراكز تقوم بعمل دراسات وفقا لطبيعة المناخ والتربة والمياه والدراسات التسويقية والأبعاد الاقتصادية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة