ارتفع إجمالي اصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقبة المالية إلى أكثر من 16 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، وحددت الهيئة 13 التزامًا على شركة التصكيك، وهي:
1- أن يكون لها مقرًا داخل جمهورية مصر العربية.
2- أن تكون مستقلة عن الجهة المستفيدة أو أي من أطرافها المرتبطة بما لا يؤدي إلى تعارض المصالح.
3- أن تبذل عناية الرجل الحريص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابة عن مالكي الصكوك.
4- أن تزود الهيئة بعنوان مركزها الرئيسي وأرقام هواتفها، أسماء أعضاء مجلس إداراتها والمديرين التنفيذيين ومن يمثلها قانونًا أمام الهيئة، وفي حالة وجود أي تغيير في تلك المعلومات تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بهذا التغيير خلال شهر على الأكثر.
5- أن تتضمن العقود التي تبرمها مع الغير، وجميع المطبوعات الصادرة عنها، وعنوانها واسمها التجاري ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة.
6- أن يكون لديها نظام محاسبي ودورة مستندية تتلاءم مع غرض الشركة ومهامها.
7- أن تبرم عقدًا أو اتفاقًا موثقًا مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك.
8- أن ينص عقد الإصدار صراحة على الالتزامات التي تقع على عاتق حملة الصكوك، والذي قد يلتزم بموجبه المصدر بدفع هذه المبالغ نيابةً عن حملة الصكوك.
9- أن تقوم بوضع قيد في عقد الإصدار-عند نقل ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة لها يتضمن أن تلك الأصول أو المنافع أو المشروعات تهدف فقط لإصدار الصكوك ولا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية التصرف في تلك الأصول عن طريق البيع، الرهن، نقل الملكية أو أي من صور التصرف الأخرى.
10- أن تقدم للهيئة إقرار بنقل ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة إلى شركة التصكيك وفقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأن العقد نافذ وناجز وغير معلق على شرط وناقل لجميع الحقوق والضمانات.
11- أن تعين وكيل سداد لها.
12- عدم إعادة إصدار صكوك سبق إصدارها من قبل.
13- ألا تندمج في غيرها من الشركات إلا إذا كانت شركة تزاول ذات النشاط وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة