نائب محافظ سوهاج يناقش نسب تنفيذ استرداد أراضي أملاك الدولة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 05:54 م
نائب محافظ سوهاج يناقش نسب تنفيذ استرداد أراضي أملاك الدولة جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي التقنين بالوحدات المحلية، وممثلي الجهات المعنية من " وحدة تقنين الأراضي، ووحدة المتغيرات المكانية، وإدارة الأملاك، والتخطيط العمراني، ووحدة الجيومكانية، و عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة .
 
ناقش الاجتماع سرعة دفع دورة التقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات مدققة، بالإضافة إلى إعداد خريطة موضح عليها " الحدود الإدارية للمحافظة، والأراضي ملكية المحافظة، والأراضي المتعدى عليها حتى الآن، والأراضي التي تم تقنينها حتى الآن، والأراضي المستردة خلال مواجهات الإزالة السابقة محددة بالإحداثيات والمساحة . 
 
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 6570 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 933 مليون جنيه، وجار العمل على الانتهاء من 2026 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود، مؤكدا على تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بوحدة التقنين على رفع الاحداثيات والتدقيق والخرائط .
 
وأكد السكرتير المساعد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للإنتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن . 
 
كما تناول الاجتماع موقف التقنين بالوحدات المحلية، وتجميع خريطة الأساس وتنسيقها وإخراجها بالشكل النهائي، وعرض بيان بالموجة 21 الخاصة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، كما تم مناقشة أوجه استغلال تلك الأراضي بنطاق الوحدات المحلية، وتم استعراض البيان الشهري المرسل للوزارات والجهات المعنية بما تم من إزالات بالواحدات المحلية، وتسليم بيان للحدود الإدارية للمحافظة، وخريطة استخدامات الأراضي طبقا للقرار الجمهوري رقم 62 سنة 2017، ودعم وحدة التقنين في تدقيق البيانات .
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة