أكّد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار أن النظام المالى الدولى فشل فى الاستجابة إلى حاجات الدول النامية وفى توفير شبكة الأمان المالى للدول النامية لمساعدتها على مواجهة التحديات التى تواجهها بسبب تعاقب الأزمات و الصدمات.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية المنعقد على هامش الدورة 78 للجمعية العامة بنيويورك، حيث ألقى بهذه المناسبة كلمة باسم المجموعة الإفريقية، التى تترأّسها تونس حاليا.
وأوضح الوزير أنه إبّان جائحة كوفيد لم تتحصل الدول الإفريقية إلا على 5 بالمائة من إيرادات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الهيكل المالى الذى أنشأ منذ سنة 1945 وتوسيع نطاق تمثيل الدول النامية فى هياكله حتى يتلاءم مع التغيرات الجوهرية التى شهدها العالم منذ ذلك الحين وحتى يصبح أكثر قدرة على حشد التمويلات الكافية والميسرة لمساندة الدول فى مكافحة أزمة المناخ والقضاء على الفقر و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى استفحال أزمة الديون وارتفاع التكاليف التى تتكبدها البلدان النامية للاقتراض فى الأسواق المالية التى أصبحت تشكل عائقا إضافيا أمام جهود التنمية، مذكرا بأن الدول الإفريقية مضطرة حاليا أن تنفق على خدمة ديونها أكثر من إنفاقها على الخدمات الأساسية ومبرزا عجز وبطء الأطر الحالية فى معالجة هذه المسألة ما يقتضى استحداث آلية لتسوية الديون ووضع إطار قانونى متعدّد الأطراف يُعنى بإعادة هيكلة الديون يساهم بفاعلية فى درء أزمات العجز عن التسديد الديون وفى توفير التمويل الميسر للاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة.
وتطرّق الوزير إلى ضرورة مساعدة الدول الإفريقية على تعبئة الموارد الذاتية من خلال العمل بأكثر فاعلية على الحدّ من التدفقات المالية غير الشرعية وتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها وتسهيل إعادتها إلى بلدانها الأصلية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة